وجه محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان انتقادات لاذعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما يخص استقلاليته و أهليته للاشراف على "الالية الوطنية للوقاية من التعذيب"، مشددا على أن هذا الأخير “لم يستطع تحريك أي قضية لمناهضة التعذيب في السجون المغربية”.
و قال الزهاري، خلال ندوة، نظمتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، الجمعة بمقر العصبة في موضوع "مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب بين الشعارات و الواقع : تعذيب المعتقلين الإسلاميين بالسجون نموذجا" أن المادة 18 من البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي صادق عليه المغرب إبان انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، تلزم الدولة بإحداث آلية للوقاية من التعذيب، موضحا أن هذه الآلية يجب أن تتمتع بالاستقلالية التامة عن كل مؤسسات الدولة، وأن تكون مستقلة حتى عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لكون هذا الأخير “غير مستقل والدليل أنه لحد الآن لم يتحرك في قضايا للتعذيب”.
كما طالبت منظمات حقوقية مغربية في مناسبات عدة، بإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب تنسجم مع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي صادقت عليه الرباط في نوفمبر المنصرم.
وأكد رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان محمد النشناش، في لقاء نظم في هذا الصدد مؤخرا بالرباط ، "على ضرورة التعجيل بإحداثها (الآلية) وضمان استقلاليتها وتنوع تركيبتها". كما ذكر النقيب والحقوقي عبد الرحيم الجامعي، بعض التحديات التي قد تطرح أمام إرساء أمثل للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمملكة، مشيرا إلى إشكالية ضمان استقلاليتها، وكذلك كون التوصيات التي تصدر عنها تظل غير ملزمة بالنسبة للسلطات والحكومة. وقال إن عمل أعضاء هذه الآلية يجب أن يخضع بدوره للمراقبة من طرف الرأي العام والمجتمع المدني.
وأودع المغرب في نوفمبر الماضي وثائق التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث أصبح الدولة ال76 في العالم التي تنضم إلى هذا البروتوكول.