اعتبرت هيئة دفاع المتابعين ضمن ملف القرض العقاري والسياحي، خالد عليوة ومحمد الزيزي والعربي عليوة ويونس عليوة رهائن في يد القضاء. و قال فريق الدفاع المشكّل من عبد الرحيم الجامعي وإدريس أبو الفضل وإدريس لشكر وإدريس سبا ومحمد فرتات وخالد بنجلون ومحمد باحو الذي أصدر بلاغا أنه يعتبر ذات المعتقلين احتياطيا على ذمّة التحقيق ملف بمثابة "رهائن.".
وقال المحامون إنّهم منعوا من الاطلاع على الملف ووائقه وإجراءاته، مردفين أنّ المحاضر التي تسلموها "ليست سوى جزء من المستندات التي لازالت في مخازن مكتب التحقيق مختفية ضدّا على حقوق الدفاع. و قال البيان أن قاضي التحقيق اعتقلهم دون أن يبدأ معهم أي إجراء من إجراءات التحقيق، وهم اليوم منسيون وراء الأسوار وكأنهم قطاع طرق أو محترفون للجريمة، رغم توفرهم على كل الضمانات التي تفرض رفع حالة الاعتقال، ورغم انتفاء حالة التلبس، ورغم أنف المسطرة التي تفرض على قاضي التحقيق اتخاذ قرار بالمراقبة القضائية في حقهم والتي تمنع عليه اعتقالهم احتياطيا..".
و أضاف البيان "نعتبر فرض الاعتقال التعسفي تهديدا لأسس ومنطلقات المحاكمة العادلة، وحرمانهم من التحقيق، بعد قرابة ثلاثة أشهر من الاعتقال، يجعلهم بقرار من قاضي التحقيق مدانين قبل الأوان، وهو الوضع الذي كان يفرض على النيابة العامة، قبل دفاع المتهمين، أن تتصدى له تلقائيا، لتطالب دون تردد من قاضي التحقيق فك الأسر عن المعتقلين وإطلاق سراحهم، احتراما لقرينة براءتهم وضمانا سلامتهم النفسية وأمنهم القضائي".
