اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الاثنين أن على أجهزة الدولة الفرنسية من خلال القانون والشرطة والاستخبارات "مكافحة خطاب الإخوان المسلمين في فرنسا" وأيضا "مكافحة الجماعات السلفية في الأحياء" الفقيرة، وهي تصريحات أدلى فالس بها لإذاعية أوروبا الأولى.


وصرح فالس عبر إذاعة أوروبا الأولى "علينا مساعدة المسلمين الذين لا يتحملون نسبهم خطأ إلى هذه الخطابات. ليس مع الجهاديين أو مع الإرهابيين فحسب بل كذلك مع الأصوليين والمحافظين والمتشددين".

وأضاف "ينبغي مكافحة خطاب الإخوان المسلمين في بلادنا، مكافحة الجماعات السلفية في الأحياء" متحدثا عن مناطق حساسة يتفاقم فيها الفقر في مدن البلاد الكبرى والتي تضم نسبة كبيرة من المهاجرين غالبا من المسلمين.

وردا على سؤال حول كيفية مكافحة هؤلاء أكد فالس "من خلال القانون والشرطة وأجهزة الاستخبارات. ونقوم بالفعل بكثير من الأمور".

وتابع "لا يمكن لديانة أن تفرض خطابها في أحيائنا". ومن الشائع التنديد بالسلفية في فرنسا ولو أنها سلفية لا تؤيد بغالبيتها الجهاد، ولا سيما بعد توسع هذا التيار المتشدد المتأثر بالوهابية السعودية بالمساجد التي بات يسيطر على نحو 100 منها (من أصل 2300) اليوم.

ويبدو انتقاد الإخوان المسلمين، الحركة التي نشأت في مصر، أقل شيوعا اليوم على مستويات الدولة العليا في فرنسا. فالتوجه "الإخواني" الذي يسعى إلى إسلام إصلاحي ومحافظ في آن منخرط في المجال الاجتماعي والسياسي وممثل في اتحاد الهيئات الإسلامية في فرنسا ويلخص في شخص الجامعي السويسري طارق رمضان حفيد مؤسس حركة "الإخوان المسلمون" حسن البنا.

وتجتمع في اتحاد الهيئات الإسلامية بفرنسا توجهات مختلفة وهو إحدى المنظمات الإسلامية الرئيسية في البلاد ويشمل حوالي 250 جمعية. وهو يدير أول ثانوية إسلامية بموجب عقد مع الدولة (ابن رشد، في ليل شمال فرنسا) رفعت شكوى تشهير مؤخرا على مدرس مستقيل اتهمها بنشر إيديولوجية "إسلامية" سرا.

كما ينظم الاتحاد سنويا قرب باريس أكبر تجمع إسلامي في العالم الغربي (أكثر من 100 ألف زائر)، تخضع لائحة الدعاة المشاركين فيه لمراقبة مشددة من السلطات. وستنظم نسخته الـ32 بين 3 و6 أبريل.

وكالات