يستأنف الاربعاء 4 فبراير أمام محكمة جرائم الأموال بفاس، التحقيق التفصيلي مع المدير العام السابق لصندوق الايداع و التذبير و من معه في ما بات يعرف بـ«فضيحة باديس» بمدينة الحسيمة، التي يتابع فيها أنس العلمي، وعلي غنام، مدير الشركة العامة العقارية، الذراع العقاري لـCDG و 23 مسؤولا ، بعد تأجيل استمر أربعة أشهر.
استئناف البحث التفصيلي جاء بعد تعيين عبد اللطيف زغنون خلفا للعلمي، و ظهور احتجاجات اخرى على مشاريع الشركة العامة العقارية و هو ما يعني نهاية حقبة العلمي و قرب اعفاء غنام.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس أصدر قرارا بمنع أنس العلمي وسعد غنام من مغادرة التراب الوطني إلى حين البت النهائي في الملف. كما قرر تأجيل النظر في قضية ما بات يعرف بـ"فضيحة باديس" ، إلى الرابع من شهر فبراير ، حتى يتمكن من الاستماع للمتابعين 23 كل واحد على حدة، "لأنه لا يمكن أن يتم تقديمهم أمام قاضي التحقيق مرة واحدة".
و قرر أيضا منع كل من أنس العلمي، علي غنام،و 23 متهما من موظفي صندوق الإيداع والتدبير من مغادرة التراب الوطني. وعلى إثر ذلك، تمت مصادرة جوازات سفرهم .
ويتابع في هذا الملف 23 متهما من أبرزهم أنس العلمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ومحمد علي غنام، مدير الشركة العامة العقارية، التابعة للصندوق، إلى جانب أطر ينتمون إلى " CDG" والشركة العقارية العامة التابعة للصندوق.
يشار إلى أن "فضيحة باديس" بالحسيمة كانت قد تفجرت في غشت الماضي، بعدما أعطى الملك محمد السادس تعليماته لفتح تحقيق في الخروقات في شكاوى مواطنين زعموا تعرضهم للغش والتدليس من قبل الشركة العقارية العامة، في مساكن اشتروها بمشروع "باديس" العقاري.