أكد وزير العدل مصطفى الرميد بباريس أن "المقاربة المغربية لمعالجة هذا الملف تتوخى ايجاد حل لمسألة جمود التعاون الثنائي في المجال القضائي"، معربا عن رفضه المطلق للادعاءات التي مفادها ان المغرب طلب تمتيع مسؤوليه بالحصانة فوق التراب الفرنسي.
وأضاف الرميد بعد لقاء مع نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا في باريس الخميس حول استئناف التعاون القضائي المجمد بين البلدين منذ بداية 2014، أن المغرب يطمح الى تسوية الخلافات مع فرنسا في مجال التعاون القضائي في اطار ما يتيحه دستور وقوانين فرنسا.
ومن المقرر أن يستأنف الوزيران الجمعة محادثاتهما من أجل مناقشة كل جوانب الاتفاق الثنائي للتعاون القضائي.
وقال الرميد "تطرقنا الى التعاون الثنائي في المجال القضائي، وعبر الطرفان عن ارادتهما الراسخة لايجاد حلول ملائمة للخلافات القائمة في هذا المجال"، مضيفا انه تم تحقيق تقدم كبير خلال هذه المباحثات التي وصفها بالمثمرة من اجل التوصل الى توافق حول الصيغ الاكثر ملاءمة من اجل تسوية هذه القضية.