حكمت المحكمة الابتدائية بطنجة يوم 4 شتنبر على أعضاء شبكة دولية لقرصنة الكالمات الهاتفية من بينهم أجانب من جنسية إسبانية. و جاءت الأحكام بين ستة أشهر موقوفة التنفيذ و سنة و نصف نافدة و غرامات مالية لشركة الاتصالات و الجمارك المغربية. و تفجرت القضية حين توصل تقنيو كل من شركة "إينوي" و"اتصالات المغرب" الذين كانوا يحصون خسائر الشركتين، بسبب عملية اختلاس الرواج الهاتفي من لدن "مافيا" متخصصة في هذا المجال من بين أفرادها إسباني معتقل بطنجة، إلى أن حجم الخسائر بلغ 94 مليار سنتيم.
ودخلت إدارة الجمارك بطنجة على الخط، وطالبت هي الأخرى بمبلغ مالي يقدر ب95 مليار سنتيم، يسدد لفائدة خزينة الدولة، بسبب تضرر هذه الأخيرة، كما يقول مسؤولو الجمارك، من عمليات "القرصنة" التي تعرض لها الرواج الهاتفي المغربي. وكانت مصلحة الجمارك بميناء طنجة المدينة أوقفت الإسباني زعيم "المافيا" وبحوزته ما يقارب 30 ألف بطاقة موزعة، ما بين بطائق خاصة بشركة "اتصالات المغرب" وأخرى تابعة لشركة "إينوي" قبل أن يحال على الشرطة القضائية للتحقيق معه.
وكشفت التحريات التي قامت بها عناصر الشرطة القضائية بأن زعيم المافيا الذي دخل إلى المغرب كسائح قبل 10 سنوات، قام بكراء شقة توجد في الطابق 10 داخل إقامة سكنية بمنطقة مالاباطا، واختار هذه الشقة لأنها تقابل تماما محطة الإرسال التابعة لاتصالات المغرب. وحول هذه الشقة إلى غرفة عمليات حقيقية مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة الالكتروكهربائية، لالتقاط المكالمات عبر الأقمار الاصطناعية.