عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال برئاسة حميد شباط ، خلال إجتماعها الأسبوعي مساء يوم الإثنين 27 يناير 2015،  عن رفضها" لما سمي باللجنة المركزية لمتابعة الإنتخابات، لغياب إطار قانوني يؤطر عملها من جهة، ومن جهة ثانية بإستحضار التجربة السابقة والتي لم تكن لها أية نتائج تذكر".

و قالت اللجنة في بيان لها " أن المناخ العام الذي تتم فيه عملية التهييئ للانتخابات الجماعية المقبلة، لا يساعد على التفاؤل بانعكاسها الإيجابي على مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي عرفته بلادنا مع دستور 2011."

كما اعلنت أن الحكومة في سابقة من نوعها في تاريخ الإنتخابات ببلادنا، انفردت بوضع إطارها القانوني بعيدا عن الحوار الجاد والمسؤول، الذي تفرضه بصفة خاصة القوانين الإنتخابية وتلك المتعلقة بالجماعات المحلية، وبصفة عامة القوانين التنظيمية بإعتباره قوانين ذات طبيعة خاصة بوصفها مكملة للنص الدستوري. كما عبرت اللجنة التنفيذية عن رفضها لإزدواجية المعايير المعتمدة في التعاطي مع التقسيم الجماعي للمدن الكبرى التي تخضع لنظام وحدة المدينة، وتؤكد على أن أي تقسيم جماعي، لا يراعي وحدة المعايير، و سياسة القرب، ولا يساعد على تعزيز إستقطاب المواطنات والمواطنين للحياة العامة والسياسية بصفة خاصة بما يدعم الديمقراطية المحلية، يعتبر مرفوضا.

 كما حذرت اللجنة التنفيذية الحكومة من عواقب الإستعمال الآلي للأغلبية الحكومية، في لحظة تتعلق بوضع قواعد المنافسة التي ستؤطر الإنتخابات الجماعية المقبلة، وتعتبر سير الحكومة في ذلك الإتجاه هو إنتكاسة ديمقراطية، سواء تعلق الأمر بالشكل أو بالنتائج التي ستترتب عنها. مضيفة أن مختلف القوانين التنظيمية التي تؤطر إختصاصات الجماعات الترابية، تكون فاقدة للمشروعية إذا هي تضمنت ما يجعل السلطة المنتخبة، مرة أخرى، تحت رحمة سلطة وصاية يتم تعيينها، مع إعطاء القضاء المكان التي يستحق في الفصل بين المنازعات التي قد تحصل في العلاقة بين المنتخبين والإدارة الترابية، بدل إستمرار وضع غير ديمقراطي، يجعل من الإدارة الترابية خصما وحكما في ذات الوقت.

.