طالب المئات من نشطاء المجتمع المدني و من هيئات يسارية الاحد امام البرلمان، بإلغاء تقاعد الوزراء و البرلمانيين، معتبرين ذلك نوعا من الريع السياسي و إهدارا للمال العام.
و رفعت خلال الوقفة عدد من الشعارات المطالبة بمعاقبة المفسدين و محاسبة نا بي المال العام و بالقطع مع الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، و التي دعت اليها "الجمعية المغربية لحماية المال العام" تحت شعار "جميعا من أجل إلغاء تقاعد البرلمانيين".
و طالبت "الجمعية المغربية لحماية المال العام" وزير العدل والحريات بالمناسبة ، بتحريك مسطرة الأبحاث التمهيدية بخصوص ملفات الفساد المالي وضمنها قضية المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط وملف الاختلالات التي عرفها مكتب التكوين المهني وملف الصفقات العمومية واللقاحات بوزارة الصحة وملف الوكالة الحضرية بالدار البيضاء وغيرها من الملفات الأخرى التي لا يتسع المجال هنا لاستعراضها.
