عبرت" لجنة تتبع  تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة "عن استيائها  للتغييب و لعدم تلبية  قطاعات حكومية دعوة اللجنة ،  لحضور أشغال  ندوة يوم 14 يناير 2015 ، التي  قدم خلالها التقرير الموازي للتقرير نصف مرحلي للخطة الحكومية للمساواة  الممتدة من   2012 الى  2016 و الذي تم عرضه من طرف وزارة التضامن والمرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية يوم 11 أكتوبر 2014.

و وجهت لجنة التتبع دعوة لثلاثين (30)قطاعا - لم يحضر منها إلا  ثمانية(8) –تغيبت عن النقاش ماعدا ممثلة وزارة واحدة  من بين القطاعات المعنية ، التي شاركت في إعداد الخطة و التزمت بتنفيذها.

و يأتي هذا التقرير تفعيلا للدستور الذي أصبح يخول للجمعيات الحق في تتبع السياسات العمومية في مختلف مراحلها ،من الإعداد و الانجاز إلى التقييم .كما يعتبر كذلك  محطة أولى في مسار متابعة الخطة الحكومية للمساواة رغم الإكراهات الموضوعية  التي واجهتها اللجنة و تتعلق بغياب المعطيات المتعلقة بالخطة من جهة و عدم توصلنا بالتقرير نصف مرحلي الذي تم عرضه من طرف وزارة التضامن والمرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية حيث  لم يتم توزيعه او نشره  على الموقع الخاص بالوزارة علما أنه قد تم تغييب المجتمع المدني خلال إنجاز كل من الخطة الحكومية و التقرير نصف مرحلي.