سجل مراقبون بمجلس المستشارين الاربعاء سحب مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 16 من القانون رقم 70-03 بمثابة مدونة الأسرة، المتعلق بثبوت الزوجية والمتضمن لمقترح تمديد الثاني للفترة الانتقالية خلال سماع دعوى الزوجية" ، كان قد تقدم به الفريق الحركي.
و قالت نفس المصادر أن القانون الداخلي للمجلس ينص على طلب السحب من داخل الجلسة و هو ما لم يتم العمل به. و كان تحالف ربيع الكرامة قد عبر الثلاثاء في ندوة صحفية عن غضبه الشديد تجاه مقترح القانون الذي يرمي إلى تمديد آخر لمدة خمس سنوات لأجل لثبوت الزوجية الذي كان من المنتظر أن يطرح للتصويت عليه في الجلسة العامة يومه الأربعاء .
و وصف التحالف ، الامر بالخطير في حال حظي بالموافقة كما وقع داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس الأسبوع الماضي بحضور سبعة مستشارين رفقة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، على اعتبار أنه في حال اعتماد هذا المقترح سيتيح المجال لبعض الأشخاص المتحايلين على القانون اللجوء إليه لتزويج الطفلات القاصرات أو تعدد الزوجات.