أكد مصدر مأذون لموقع "زووم بريس" ان المغرب لم يشترط على فرنسا الحصانة لمسؤوليه كشرط لتطبيع العلاقات المتشنجة منذ شهور بين البلدين. و أضاف نفس المصدر أنه عكس ما نشرته مصادر إعلامية فرنسية و نسبته لمصدر مغربي، فالمسؤولون المغاربة ليسوا لا بمبيضي أموال و لا بمتهمين بالاتجار الدولي للمخدرات، لكي يطلبوا الحصانة القضائية من فرنسا على أرضيها.
و اعتبر نفس المصدر أن الخلافات العالقة بين البلدين لا يمكن أن تحل إلا بالقنوات الدبلوماسية و بالحوار المعهود بين البلدين.
و نشرت يومية "لوفيغارو" الصادرة بباريس، وكذلك وكالة الاخبار "رويترز" ما نسبته إلى مصادر في وزارة الخارجية المغربية، أن المغرب يريد الحصول على حصانة من الملاحقة القضائية في فرنسا لمسؤوليه كشرط لاستئناف العمل باتفاقيات التعاون الأمني والقضائي مع باريس، و هو ما نفاه مصدر رسمي ل"زووم بريس".
و معلوم أن الرباط أوقفت العمل باتفاقيات التعاون الامني و القضائي احتجاجا على محاولة السلطات الفرنسية التحقيق مع مسؤولين مغاربة، بسبب مزاعم بالتعرض للتعذيب من قبل ملاكم مغمور يدعى زكريا المومني.
و استغرب ملاحظون لنشر يومية فرنسية محترمة لهذا الخبر أياما قليلة قبل زيارة وزير خارجية فرنسا للمغرب لرأب الصدع. و قال لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي امام "مجلس الشيوخ" هذا الأسبوع "ان التعاون القضائي والأمني ليس خيارا.. بل التزاما. ومن أجل إيجاد حل يعيد العلاقات التي ما كان لها أن تنقطع أبدا مع المغرب سأذهب إلى المغرب قريبا.”
و دخل على خط تجميد التعاون الأمني بين البلدين مؤخرا، مسؤولون أمنيون سابقون و سياسيون رفيعو المستوى، ليطالبوا بتلطيف الأجواء بين البلدين، و إعادة التعاون الأمني للاستفادة من المعلومات التي يوفرها الجانب المغربي في ملفات مكافحة الإرهاب.
