طالب فريق العدالة و التنمية في سؤال كتابي حول استفادة بعض الموظفين المنتمين لحزب سياسي من عطلة غير رسمية الى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة ، باتخاد الاجراءات القانونية ضد الموظفين الذين طبقوا عطلة شباط.
و جاء في سؤال خالد البوقرعي لمحمد مبديع أن وسائل الإعلام تناقلت منح الأمين العام لحزب سياسي موظفين بمجلس النواب، يشتغلون بمديرية الفريق النيابي لهذا الحزب، عطلة غير رسمية يوم 13 يناير 2014، حيث ظلت المكاتب الموضوعة رهن اشارة ادارة الفريق النيابي المذكور، مغلقة طيلة اليوم المشار إليه.
كما نقلت وسائل إعلام أن موظفين آخرين ينتمون لهذا الحزب يعملون بإدارات عمومية، تغيبوا أيضا يوم 13 يناير، بمبرر اعتباره من طرف الأمين العام لحزبهم يوم عطلة رسمية.
و سئل النائب الوزير عن الاجراءات التي ستتخذها وزارته، لمواجهة هذه الظاهرة "التي من شأنها إحداث فوضى داخل الإدارات العمومية، خصوصا وأن لائحة العطل الرسمية بالبلاد لا تتضمن أية عطلة بتاريخ 13 يناير؟ " يقول السؤال.