حمل المجلس الوطني لـ"النقابة الوطنية للصحافة المغربية" ما يحدث بوكالة المغرب العربي لانباء ، لرئيس المجلس الإداري، الذي هو رئيس الحكومة،و الذي يرجح أن يكون " رافضا لجميع مظاهر الاستفراد بالقرار و فرض مظاهر الهيمنة و التضييق و الترهيب". كما حمل بيان المجلس الوطني ، المسؤولية كذلك لوزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، باعتباره سلطة الوصاية على القطاع.
و قال بيان النقابة أن إدارة "لاماب" تلجأ إلى "الأساليب الخطيرة"، لمواجهة نضال النقابة والنقابيين، مضيفا أن هذه الأساليب لم تكن مفاجئة، لأنها " تكشف العقلية التي تدبر بها هذه المؤسسة بواسطة مسؤولين ارتاعوا من الماضي البائد، و هم يستخدمون قفازات كاشفة في تصريف مواقف عدائية"، حسب ما ورد في نص البيان.
و سجلت النقابة في بيانها أن معركتها الحقيقية، ليست مع موظفين خاضعين في الإستمرار في مناصبهم لرغبة جامحة لمسؤوليهم، بقدر ما هي مع الجهة المقررة في هذا الشأن، مضيفة أن "المجلس لا يملك إلا أن يعبر عن شفقته للعبد المأمور الذي يقتصر دوره على التنفيذ".
كما سجل البيان بـ"استياء" كبير ما وصفه باستمرار مظاهر التدهور والتردي، من " هزالة في الأجور و امتناع كثير من المؤسسات الصحافية حتى على تسديد واجبات الانخراط في مؤسسات التغطية الاجتماعية رغم أنها تقتطع من أجور الصحافيين"، بالصحافة المكتوبة، معتبرا الأمر "سرقة موصوفة و حقيقية".
و نبهت النقابة إلى ما يعانيه الصحافيين بالصحافة المكتوبة من طرد تعسفي وتسريح جماعي، وتحايل على القوانين المنظمة لمهنة الصحافة، بغية "جرجرة الصحافيين لسنوات أمام المحاكم، حسب ما جاء في نص البيان، الذي أكد أن "الظروف القاسية التي يشتغل فيها الصحافيون، تطرح أمامهم مخاوف حقيقية حول المستقبل".