أعلن وزير الداخلية السبت في بلاغ رسمي أنه طبقا لأحكام القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، و في إطار عملية المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية،فإن اللجان الإدارية عقدت اجتماعاتها في الفترة من 5 إلى 9 يناير 2015 لدراسة طلبات التسجيل المقدمة إليها والقيام بالتشطيبات القانونية.
و أعلن نفس البلاغ أنه قد تم تضمين القرارات المتخذة من طرف اللجان الإدارية في جداول تعديلية مؤقتة وتم إيداعها رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقر الغرفة المعنية ليتمكن كل من يعنيه الأمر من الاطلاع عليها طبقا للشروط التنظيمية المقررة في هذا الباب، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة تبتدئ يومه السبت 10 يناير 2015 إلى غاية 18 منه.
وفي هذا الإطار، أثار وزير الداخلية انتباه المهنيين المزاولين إحدى الأنشطة التي تخول لهم الحق في القيد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية البالغين سن 18 سنة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2015 والمتوفرة فيهم الشروط القانونية للقيد في لائحة إحدى الغرف المهنية والذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات تسجيلهم أنه بإمكانهم تقديم طلباتهم لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية خلال الفترة المذكورة أي من يوم 10 يناير 2015 إلى غاية 18 منه.
ومن جهة أخرى، ذكر وزير الداخلية أنه يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية التي ينتسب إليها بكيفية غير قانونية، أن يتقدم بشكوى خلال الأجل المذكور لدى اللجنة الإدارية المعنية بهدف إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية.
كما ذكر وزير الداخلية أن هذه الطلبات والشكاوى ستعرض على اللجان الإدارية للبت فيها خلال اجتماعاتها التي ستنعقد ما بين 10 و14 فبراير 2015.
