في واقعة غريبة في تاريخ الحكومات بالمغرب قرر ثلاثة وزراء في حكومة بنكبران جر رشيد نيني انام القضاء و رفعوا سيلا من الدعاوى ضد ناشر الأخبار على خلفية مقالات و تحقيقات نشرت بالجريدة .
و توصل رشيد نيني باستدعاء للمثول أمام المحكمة، بعد شكاية تقدم بها عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، فيما توصل باستدعاءين للمثول أمام الشرطة القضائية بولاية الأمن، على خلفية شكايتين تقدم بهما كل من وزير الشباب والرياضة محمد أوزين، وحكيمة الحيطي وزيرة البيئة.
وخصصت "الأخبار" صفحة لهذه الفضيحة حيث يبدو أن فتوى قررت قطع رأس نيني قضائيا , و قالت الاخبار أن مدير نشرها، رشيد نيني، يواجه دعوى قضائية مرفوعة من طرف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز الرباح، على خلفية نشر الجريدة مقالات حصرية، استنادا على وثائق ومعطيات دقيقة، تكشف وجود شبهات في العينات التي تختارها الشركة التركية «نورول» في إنجاز المقطعين الثاني والثالث بالطريق السيار، وضمنها عينات مأخوذة من مقلع بآسفي يملكه الثري القباج، علما أن مراسلات لاحقة للشركة المغربية للطرق السيارة والمختبر العمومي للتجارب والدراسات أظهرت تسجيل عيوب في عينات حصلت عليها الشركة التركية من مقالع بعينها، كما أقر المدير العام للشركة، في تصريح أخير، أنه يتم التأخر في تسليم مقطعي الطريق السيار حتى أواخر 2015 عوض 25 مارس من السنة ذاتها، بسبب ظهور مشاكل تقنية، بحسبه.
و أضاف نفس المصدر أن، محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، المنتمي الى "الحركة الشعبية"، "المتورط حاليا في فضيحة غرق ملعب مولاي عبد الله بالرباط"، فضلا عن زميلته في حزب الحركة والحكومة حكيمة الحيطي، المكلفة بالبيئة، رفعا دعاوى قضائية ضد نيني، على خلفية كشف جريدته لشبكات مصالح وعلاقات بين قطاعات وزارية، خاصة قطاع الشباب والرياضة الموكول لأوزين، وبين جهات في حزب "الحركة الشعبية"، على مستوى صفقات عمومية، تبين، إثر فضيحة ملعب الرباط، أن شكوكا حقيقية تحوم حولها بعد التركيز على صفقة ملعب الرباط، وإظهار التحقيقات الأولية "تورط "أوزين بشكل مباشر في الفضيحة، خاصة في ما يتعلق بحيثية تغيير العشب الذي كان مقررا وضعه في الملعب، بحسب "الأخبار".
الطريقة التي سجلت بها الدعاوى ضد نيني ، ستجر المتاعب على حكومة بنكيران و وزرائها ، لان نيني ليس له ما يخسره، اما وزراء بنكيران فهم مؤقتون في الزمان و المكان و سيخسرون اكثر مما سيربحون في هذه القضية.
