قال مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات في بيان توضيحي لديوانه توصل الموقع بنسخة منه " تبعا لما نشر على موقع "هسبريس" بتاريخ 25 دجنبر 2014، تحت عنوان :" الرميد يهدد بالسجن من يضع "جِيمْ" على مادة إرهابية"، فإننا نؤكد أن الصحفي الموقع على المقال لم يكن حاضرا في أي لحظة من لحظات المناقشة التي عرفتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2014، ما أدى إلى الاضطراب في نقل المعطيات التي توصل بها وقام بنشرها بسبب تعدد الوسطاء، وهو ما جعل الخبر مختلا على قاعدة "ويل للمصلين".
والحقيقة أن وزير العدل والحريات تلقى سؤالا لنواب برلمانيين حول ما إذا كان وضع علامة "الإعجاب" "J'aime"على مواد إرهابية في مواقع التواصل الإجتماعي من مشمولات الإشادة بالإرهاب.
فكان جوابه بما مفاده أنه لا يمكن اعتبار الضغط على علامة "إعجاب" "J'aime" في حد ذاته تعبيرا عن نزعة إرهابية، كما أنه لا يمكن اعتبار العكس، وتبقى القرائن والمعطيات المرتبطة بالشخص المعني هي التي تكشف عن الحقيقة، إذ كما يمكن أن يصدر الضغط المذكور عن إرهابي يمكن أن تصدر عن شخص من غير قصد ولا نية مسبقة.