أقدمت مصالح ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير،على توجيه رسالة إعذار، يوم 17 دجنبر 2014، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحت طائلة اللجوء إلى مسطرة سحب صفة المنفعة العامة. و تخول صفة المنفعة العامة للجمعية عقد شراكات مع مؤسسات الدولة و الحصول على منحة و إعانات من إدارات عمومية.
وقد استندت السلطات في هذا الإعذار على "معاينة السلطات الإدارية المحلية المختصة مخالفة أنشطة جمعيتكم لالتزاماتها الواردة في قانونها الأساسي، لاسيما المادة 3 منه "، وأن مواقف الجمعية وأنشطتها "تعبر في مضمونها عن توجه سياسي" وتهدف إلى " المس بالوحدة الترابية للمملكة ومصالح مؤسسات الدولة" وتستهدف "زعزعة النظام العام" وتبخس " كل مبادرات الدولة في مجال حقوق الإنسان" وتخدم "أجندة خفية ترمي إلى تأليب الرأي العام" عبر "تأطير الحركات الاحتجاجية".
و اعتبر المكتب المركزي للجمعية أن هذه حلقة جديدة من مسلسل التضييق على الجمعية، معتبرا "إن الإعذار الصادر عن ولاية الرباط سلا زمور زعير، الضالعة في خرق القوانين، ما هو إلا ذريعة لإضفاء الشرعية على قرارات تعسفية وعبثية باتت تفرض ضدا على أحكام القانون وسيادته".
و اعتبر المكتب إن ما ترصده الجمعية وغيرها من المنظمات الحقوقية والمدنية من انتهاكات لحقوق المواطنين والمواطنات، وما تعبر عنه من مطالب وتوصيات، هو من صميم مهامها، وحري بالدولة أن تتعامل معه بجدية ومسؤولية بدل الاستكانة إلى سلطة الاتهام وتكميم الأفواه، وتسفيه كل انتقاد يوجه لها، حتى قبل أن تنظر فيه بعين التحقيق والتدقيق، فقط دفاعا عن "هيبة الدولة" وتأمينا لسياسة الإفلات من العقاب، وتكريسا للتعارض الصميم القائم بين الخطاب والواقع.
و أسر مصدر قريب من الملف لموقع "زووم بريس" ان للجمعية مهلة ثلاثة أشهر للتفكير مليا و مراجعة مواقفها الخارجة عن الإجماع، و إلا فسيكون قرار الجهات المسؤولة غير متسامح، قد يصل إلى حل الجمعية بقرار قضائي.