قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، مساء أمس، تأجيل النظر في ملف كريم الزاز المدير السابق لشركة "ونا"، ومن معه إلى غاية 29 دجنبر الجاري، وذلك لاستدعاء ممثلين عن شركات الفاعلين "اتصالات المغرب" و "ميديتيل" و"ونا" وكذا ممثل عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات..

 

وأكد المدير العام السابق لشركة "ونا" كريم الزاز، خلال هذه الجلسة، عدة مرات أثناء الاستماع إليه أمام القاضي أن الملف تقني وأن "تهمة تهريب المكالمات التي "ألصقت" به "غير موجودة في القانون".

 

وظل الزاز أثناء جوابه عن أسئلة القاضي يصر على مواجهته بممثلين عن شركات "اتصالات المغرب" و"ميديتيل" و"ونا" وممثلين عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، كما أنه طلب من كاتب الضبط تسجيل طلبه..
 

وصبّ المتهم جام غضبه على الضابطة القضائية،  حيث قال : "الضابطة القضائية طلعوا لي فراسي، جابوني أنا رأس حربة"، مضيفا أنه تم خرق سرية المحاضر أثناء التحقيق "أنا عارف التحقيق التمهيدي سري مكيخرجوش المحاضر وحنا كنلاقاوهم عند الصحافة"، مطالبا المحكمة بتسجيل طلبه باستدعاء أحد الشهود الذي اعتبرهم مهمين وهو شاهد فرنسي يدعى "دانييال غيفا" الذي عمل معه سابقا ويعد خبيرا في مجال الألياف البصرية..

 

وأكد كريم الزاز، تضيف ذات المصادر، أن نشاطاته تتجلى في كونه كان يسير شركة Contact client التي تقدم خدمات عن بعد في المواصلات والإعلاميات، وأنه عقد 3 عقود مع شركة أخرى تدعى Televia بموجبه تقوم شركته في العقد الأول بتقديم خدمات عن بعد في الاعلاميات والعقد الثاني يخص مشروع الألياف البصرية أما العقد الأخير فيخص مركز الاستضافة Hebergement، مضيفا أن العقود كلها قانونية ووثقت سنة 2010 و2012.

 

وتأسف كريم الزاز، تقول المصادر نفسها، عن اعتقاله في ملف كله مبني على استنتاجات، مضيفا أن المشروع الذي بدأه والذي يخص الألياف البصرية في موريتانيا وبعض الدول الإفريقية انتهى أمره بعد اعتقاله، رغم أن المشروع كلفته 300 مليار سنتيم وكان سيشغل أكثر من 80 مهندسا.

 

واستمعت المحكمة أيضا لآخر متهم في القضية يدعى لحسن رفاس والذي اعتبر أنه "يتابع في الملف لغرض في نفس يعقوب، وأنه يجهل سبب ورود اسم الزاز في الملف، مدافعا عن المدير العام السابق لـ"ونا" معتبرا أنه "ولد الشعب ووطني وجرى توريطه لأسباب يجهولونها".

 

يشار إلى أن الزاز ومن معه متابعون بتهم تتعلق بـ"تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالحة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات".