مباشرة بعد إعطاء الملك محمد السادس تعليماته لرئيس الحكومة ، بتعليق أنشطة وزير الشباب والرياضة، محمد أوزين، يوما واحدا قبل تنظيم مباراة النهاية لـ"المونديالتيو" و منعه من حضورها، و هو ما ابتهجت له الجماهير الكروية و عموم الناس، انبرت بعض الأقلام الغوغائية على الدفع بعدم دستورية القرار.
هذه الهرطقة و ما شابهها في بعض "المواخير الالكترونية" ليست سوى نوع من الشعبوية و الزندقة الإعلامية. فالملك لم يقم سوى بواجبه كضامن لحقوق الأفراد و الجماعات ، خصوصا أن الرأي العام المغربي صدم من التعابير الفضفاضة التي دبجها بلاغ مجلس الحكومة بخصوص "الفضيحة" و التي اعتبرها ليست كارثة وطنية و معالجتها في إطار" ما يجمع بيننا".
إن الرأي العام المغربي و كل الملاحظين من إعلام و نشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي، صدموا لمرور الحكومة مرور الكرام على الواقعة التي حزت في نفوس كل مغربي غيور على صورة بلده في الخارج. بل الأكثر من ذلك ، فعدد من المواطنين طالبوا الملك مباشرة بإقالة اوزين بعد الفضيحة ، تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و التي طالما تشدقت بها حكومة بنكيران.
لكن بعض أتباع الهرطقة الإعلامية أبوا إلا أن يكتبوا "الملك يخرق الدستور بمنع وزير من حضور نشاط و الدستور لا يمنحه الا الإعفاء او التعيين". و لتذكير المتغافلين عن عمد ، فرئيس الدولة في كل دساتير العالم له صلاحيات الحكم مثل ما له صلاحيات العفو و تطبيق عقوبة الاعدام.
فأن يطلب الملك من رئيس الحكومة المتقاعس بان يطبق القانون، هو عين العقل و تطبيق لروح الدستور و للأعراف السياسية. فإذا كان رئيس الحكومة قد دفع بالتي هي أحسن إرضاء لحليف في أغلبيته المهلهلة حتى و إن أغضب الرأي العام، فإن أغلبية الملك هي الشعب المغربي بكل فئاته.
و لا ننسى الاهتمام و المتابعة الملكية لفضيحة مدينة باديس و التي جرت المتاعب على أنس العلمي و علي غنام، بسبب الاستهتار بالمسؤولية و النصب على المواطنين البسطاء. فلولا تدخل الملك في مشروع باديس لضاعت حقوق البسطاء. و لولا تدخل الملك في فضيحة المركب الرياضي لاستمرت أوزين قول لنا "أنا ماشي طاشرون".
زووم بريس