وصل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمناهضة التعذيب خوان منديز إلى مدينة العيون للقاء عدد من نشطاء وفعاليات الحركة الحقوقية بالأقاليم الصحراوية وممثلي المجلس الجهوي لحقوق الإنسان التابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان .
وخلال هذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها للمغرب والتي ستمتد لأكثر من أسبوع، التقى المقرر الخاص للجنة الأممية أول أمس السبت بالرباط بأعضاء المجموعة الوطنية للترافع من أجل المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب ، حيث شكل المقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة المعروف اختصارا ب"الديستي"، وإحداث الآلية الوطنية للحماية من التعذيب وفق أحكام البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والأوضاع داخل السجون المغربية ، فضلا عن ضحايا التعذيب داخل سجون البوليساريو والعنف الذي طال على يد القوات العمومية حركة 20 فبراير والحركات الاحتجاجية والمطلبية، ووضعية المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء،والعنف الذي تتعرض له النساء وخادمات البيوت، من بين إحدى أهم القضايا والملفات التي أثارتها مكونات هذه المجموعة الوطنية .
وأفادت مصادر مطلعة لموقع"زووم بريس" أن أعضاء المجموعة التي تضم عددا من هيئات ومنظمات الحركة الحقوقية المغربية، طالبوا من المقرر الخاص أن يحث السلطات المغربية على مباشرة مسطرة التصديق إعمالا للفقرة الرابعة من المادة 27 من البروتوكول ا الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب،و ذلك وفقا لإجراءات التصديق المعمول بها لدى الأمم المتحدة.
وأضاف أن المجموعة بسطت خلال اجتماعها بمنديز،مضمون مقترحها بشأن نموذج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بمراكز الاحتجاز التي تنص عليها مقتضيات البروتوكول الاختياري السالف الذكر، حيث أوضحوا أن المجموعة أعدت بهذا الخصوص خطة وطنية وبلورت مقترحها ضمنته في نص وثيقة مرجعية حول إحداث هذه الآلية لتكون مستقلة عن السلطات الحكومية والمؤسسات الوطنية.
وفيما يتعلق بمركز"الديستي"بتمارة ،أوضحت المصادر أن المجموعة الحقوقية أكدت على استعماله كمركز للاعتقال السري معتبرة أن إفساح السلطات الإمكانية لزيارة المركز أمام لجنة مكونة من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط ورؤساء الفرق البرلمانية ، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، والأمين العام لهذا المجلس خلال ماي من سنة 2011، لايعدو أن يكون سوى محاولة منها لرفع الحرج عن الدولة التي كانت تواجه احتجاجات متصاعدة بخصوص تواجد هذا المركز واتهام السلطات باستعماله مكانا للاعتقال السري.
واستدلت المجموعة الحقوقية على طرحها بالتصريح على أن قضاة التحقيق والنيابة العامة ما فتئوا يرفضون زيارة هذا المعتقل كلما تم ذكره من قبل بعض المعتقلين الذين يصرحون بتعرضهم للتعذيب به.
هذا واعتبر أحد أعضاء المجموعة الحقوقية بأن اللجنة التي قامت بزيارة هذا المركز خلال السنة الماضية لم تتوفر فيها الشروط التي يؤكد عليها البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب الذي صادق عليه المغرب ،والتي بناء على الاختصاصات التي حددها هذا البروتوكول بالنسبة للآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،بحيث يمكنها من القيام بهذه المهمة الخاصة بزيارة مراكز الاحتجاز والاعتقال بمختلف أنواعها والتحقيق فيما يثار حولها.
هذا ولم تقف انتقادات أعضاء المجموعة للسلطات العمومية عند هذا الحد بل امتدت إلى اتهامها بالتغاضي وعدم القيام بالتحقيق في الحالات التي تصرح بتعرضها للتعذيب على يد القوات العمومية ،مبرزين أنه في حالة وجود اتهامات بالتعذيب لايتم التحقيق في شكاوى الضحايا، كما لا تتم أية متابعة في حق مقترفي تلك الأفعال في حالة ثبوتها.
هذا وتمت إثارة وضعية السجون مشيرين إلى التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية على خلفية زيارتها لسجن عكاشة بالدار البيضاء، كما تم الإشارة إلى ظاهرة العنف الذي يطال النساء والفتيات، والعنف الممارس أيضا في حق خادمات البيوت، وهي قضايا شائكة ومستعجلة في نظر المجموعة الحقوقية.
ويشار إلى أنه خلال هذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها للمغرب التقى المقرر الخاص للجنة الأممية الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة خوان منديز، بالمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان المحجوب الهيبة ، في انتظار عقده لقاءات أخرى بعدد من المسؤولين الحكوميين وبالأخص وزير العدل والحريات، فضلا عن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب السامي للسجون، وبعض عائلات من المعتقلين الذين يصرحون أنهم كانوا عرضة لممارسات التعذيب على يد السلطات العمومية.
هذا علما أن برنامجا لزيارات ميدانية للمقرر الأممي الخاص ستشمل أيضا عددا من المؤسسات السجنية ومراكز الوضع تحت الحراسة النظرية التابعة للضابطة القضائية٬ زيادة على بعض مراكز حماية الطفولة والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية.
ف ع