قدمت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف) وجمعية "أمان" لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال، بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم خلاصات "الدراسة الوطنية حول العنف الجنسي تجاه الأطفال بالمغرب". وقد مكنت هذه الدراسة من الوقوف على وضعية وتطور العنف الجنسي ضد الأطفال بالمغرب وتفسير مظاهره وأسبابه، كما تضمنت جملة من التوصيات من شأنها المساهمة في القضاء على الظاهرة على المستوى الوطني.

وقد كشفت الدراسة أن العنف الجنسي يمثل أهم أشكال العنف الممارس على الأطفال. وحسب معطيات الإدارة العامة للأمن الوطني فقد تم تسجيل ما بين سنتي 2007 و2012 ما مجموعه 11 ألف و599 حالة عنف جنسي تجاه القاصرين أغلبهم من الفتيات (8129 حالة). كما أنه حسب المعطيات الكمية المستقاة لدى وزارة العدل والحريات ما بين 2010 و2012، فقد مثل العنف الجنسي الممارس على الأطفال 26 في المائة من مجموع حالات العنف المسجلة.

وقد سجل زواج القاصرات، الذي يعد أيضا شكلا من أشكال العنف الجنسي، ارتفاعا ملموسا بالمغرب إذ تم إبرام 35152 عقد زواج سنة 2013 مقابل 18341 عقد سنة 2004 أي بنسبة ارتفاع بلغت 91،6 في المائة. وتشير الدراسة إلى أن هذه النسب والأرقام لا تعبر عن الوضعية الحقيقة على أرض الواقع على اعتبار أن الكثير من الزيجات لازالت تبرم بالفاتحة وتهم في بعض الأحيان فتيات تقل أعمارهن عن 11 سنة. وتؤكد الدراسة أن مظاهر أخرى للاستغلال الجنسي لأغراض تجارية والتي تشمل الاتجار في الأطفال بغرض الاستغلال الجنسي وبغاء الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال في السياحة والسفر وفي المواد الإباحية، موجودة أيضا لكن المعطيات بشأنها قليلة جدا. كما تشير الدراسة إلى أن الاستغلال الجنسي على الأنتنرت وتداول صور الاعتداء الجنسي على الأطفال يعرف ارتفاعا متناميا بالنظر للاستعمال واسع النطاق وغير آمن للأنترنت والهواتف النقال وهو الاستعمال الذي يسهل وصول المعتدين الجنسيين للأطفال.

وصرحت السيدة ريجينا دومينيسيس، ممثلة اليونيسيف بالمغرب، أن "ثمة إجماع على أن العنف الجنسي تجاه الأطفال يعد أسوأ أشكال انتهاك حقوق الأطفال ويمثل اعتداء خطيرا على كرامة الطفل وسلامته العقلية والجسدية ونموه. إن المعطيات التي كشفتها الدراسة وخلاصاتها تدعونا إلى التعجيل بإرساء عملية تصدي مندمجة لحماية الأطفال من العنف الجنسي وكل أشكال العنف. ويجب أن يرتكز هذا الرد على نظام معلومات وطني لتجميع المعطيات حول العنف الجنسي وهو النظام الذي لم يتم توفيره بعد. كما يتم تقديم هذه الدراسة في وقت أطلق فيه المغرب بدعم من اليونيسيف الحملة الوطنية لوقف العنف (End Violence) من أجل القضاء على العنف تجاه الأطفال. إنها فرصة أخرى نود اغتنامها من أجل دعوة كل طرف معني بالاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في مجال حماية الأطفال".

وتؤكد الدراسة أيضا أن عملية التصدي للعنف الجنسي يجب أن تندرج في إطار سياسية شاملة لحماية الأطفال والتي سبق وأن تم إطلاق مسارها من خلال السياسة العمومية المندمجة لحماية الأطفال.

وقد تم إنجاز هذه الدراسة، التي أشرفت عليها لجنة إشراف ضمت ممثلي وزارة العدل والحريات ووزارة الصحة والإدارة العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على امتداد سنة وشارك فيها الأطفال كما ساهم فيها العديد من الفاعلين من خلال ورشات جهوية نظمت بمدن فاس، مكناس، الدار البيضاء، مراكش والرباط.

يذكر أن المغرب انضم إلى أغلب المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل بشكل عام وبحقوق الطفل على الخصوص بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل واتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي (اتفاقية لانزاروت، 2007). كما شارك المغرب في المؤتمرات الدولية المخصصة لموضوع الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية (ستوكهولم 1996، يوكوهاما 2001 وريو 2008) واحتضن سنتي 2001 و2004 المؤتمرين العربي-الإفريقي ضد الاستغلال والعنف والاعتداء الجنسي تجاه الأطفال.