أشاد تقرير صادر عن مركز الجزيرة للدراسات والأبحاث بالسياسة الاقتصادية للمغرب خلال الخمسة عشر سنة الماضية، حيث سجل التقرير ، الصادر في الثامن من دجنبر الجاري، تحسن ملحوظا للاقتصاد الوطني والانتقال من دائرة تأثير الريع إلى دائرة التأثير الإنتاجية، ويرجع هذا الصعود الذي يعرفه الاقتصاد الوطني بالأساس، حسب التقرير ذاته، إلى السياسة الإقتصادية المتبعة من طرف الملك محمد السادس، والتي تقوم على الحفاظ على التوازنات الاقتصادية وتقوية العلاقات الاقتصادية المغربية بالعالم، إذ يؤكد التقرير أنه بعد مرور خمسة عشر سنة على حكم جلالة الملك محمد السادس، سُجِّل تحسن ملحوظ على مستوى الاقتصاد الكلي، إذ بلغت نسبة النمو 4%، واستقر معدل البطالة عند 10 % سنة 2014.

ويضيف التقرير، الذي أعده الباحث والأكاديمي يونس بلفلاح،  أنه منذ تولي الملك محمد السادس الحكم، بدأت تتضح ملامح سياسة اقتصادية تهدف إلى جعل المغرب في منزلة الاقتصادات الصاعدة، وعلى هذا الأساس تم التركيز على البنية التحتية وبرامج خاصة بقطاعات اقتصادية متعددة، مثل القطاع الفلاحي، ورؤية 2020 للسياحة، والتجارة الخارجية، وهذا ما فرض على المغرب، حسب التقرير، التعاون الاقتصادي مع دول مختلفة تمثَّلت في اتفاقيات للتبادل الحر، وشراكة الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تعزيز البُعد الإفريقي في العلاقات الاقتصادية، باستثمارات كبيرة، وفتح أسواق جديدة للمغرب.

كما أكد التقرير أن الإستقرار السياسي الذي يعرفه المغرب، ساهم في تحقيق قفزة مهمة في المجال الاستثماري، حيث احتل المغرب في تصنيف للتقرير الاستباقي للبنك الدولي حول مناخ الأعمال الخاص بسنة 2015 ، الرتبة 71 عالميا، وهذا راجع، بحسب التقرير، لكتلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمكن المغرب من جذبها حيث بلغت سنة 2014 ما يُقدَّر بــ 5,3 مليارات دولار، وهو الأمر الذي وصفه التقرير ذاته بالتطور الملموس.

وختم التقرير، الذي تم إعداده بناءا على مؤشرات صادرة من مؤسسات دولية ووطنية، على أن تشخيص المحصلة الاقتصادية لجلالة الملك محمد السادس، يشير إلى مشاريع بنيوية في السياسة الاقتصادية المغربية، تتجلى في البرامج القطاعية الكبرى، حيث أكد التقرير على ضرورة الإشادة بمجموع المبادرات المتخذة على رأسها مخطط المغرب الأخضر كأساس داعم للأمن المائي والغذائي، وبرنامج إكسير للفلاحة التعاونية، وهو الذي مكَّن المغرب، حسب التقرير، من الحصول على جائزة المنظمة العالمية للأغذية والزراعة، لبلوغه أهداف الألفية المتعلقة بمحاربة الفقر والمجاعة، سنتين قبل الموعد المحدد لها.

وختاما دعا التقرير  المغرب إلى استكمال العمل على هندسة مؤسساتية حديثة تدعم الاستراتيجيات الاقتصادية الطموحة، وتحقق غايات التنمية بدعم المقاولات والمنشآت المغربية والاعتناء بالموارد البشرية.