طالبت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، في تقريرها السنوي المصادف لليوم العالمي لحقوق الإنسان و الذي يصادف هذه السنة الذكرى السادسة والستين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، بإلغاء الامتياز القضائي وبالأخص للموظفين الكبار للأمن والقضاء والسجون حيث تكون الإجراءات المعقدة لمتابعة ذوي الامتياز القضائي بالمغرب سبيلا لإفلاتهم من العقاب المرتبط أحيانا بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان.
كما طالبت الرابطة "بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وفتح ملف جديد للإنصاف والمصالحة وبالأخص للمعتقلين في ملفات الإرهاب و بفتح التحقيق في الانتهاكات التي رافقت أحداث 16 ماي الإرهابية ومتابعة المسؤولين عنها وتعويض الضحايا وإرجاع المطرودين لعملهم مع إلغاء قانون الإرهاب و توجيه دعوى للمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب لزيارة المغرب".
و نادى نفس التقرير بتعديل قانون الجمعيات بأن يصبح تأسيس الجمعيات بالإخطار فقط، ولدى المحاكم الابتدائية، على أن تصبح وزارة العدل هى الجهة الإدارية المسئولة و بانفتاح المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ومؤسسة الوسيط وكافة الهيئات الرسمية لحقوق الإنسان بالمغرب على كل الجمعيات والفاعلين الحقوقيين بالمغرب بغض النظر عن موقفهم من السلطات.
و في جانب الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية طالب بالغاء قانون 1919 المتعلق بأراضي الجموع واستبداله بقانون يراعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لذوي الحقوق واحترام حقوق النساء للاستفادة والتسيير في أراضي الجموع و بالغاء التشريعات و المقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية و من ضمنها الحق في الإضراب: الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى بعرقلة حرية العمل، الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، ظهير 13 شتنبر حول تسخير العمال،و المقتضيات التي تمس حق بعض الفئات في التنظيم النقابي و المنافية للإتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.