فوجئ الجسم الصحافي لوكالة المغرب العربي للأنباء، على غرار باقي مكونات المؤسسة، بصدور مذكرة حول اعتماد نظام جديد ل"التقييم المهني".
وفي غياب أي طابع تشاوري لهذه الآلية التي تم فيها القفز على كل قواعد التشاور والديمقراطية الداخلية، وأمام غموض هذه الآلية التقويمية الجديدة، وبالنظر إلى خطورة نظام التقويم بالنسبة للمسار المهني للصحافيين والصحافيات، دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مجموع الجسم الصحافي إلى رفض الانصياع لهذه الآلية التي أرادت الإدارة فرضها كأمر واقع وبالتالي مقاطعة جلسات التقييم المعلن عنها ابتداء من 8 دجنبر.
واعتبرت النقابة في هذا الصدد أن هذا القرار المثير للجدل يأتي في سياق خطوات استباقية وانفرادية لتنزيل مشروع عقد البرنامج الذي طرحته الإدارة من دون مقاربة تشاركية؛ كما استغربت في الوقت ذاته لأسلوب الإغراء الذي تزامن بشكل مريب مع صدور القرار، والمتمثل في فتح المجال لتعيين صحافيين بالخارج كمسلك لامتصاص السخط والامتعاض من قرارات الإدارة.
