اتهم محمد سالم البيهي البرلماني عن العيون،  لوبي الفساد بالمدينة،  بالسطو  على آلاف البقع المخصصة للأرامل و المطلقات. و جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإداري لمؤسسة العمران بالجنوب الأربعاء بالعيون بحضور وزير سياسة نبيل بنعدالله  و المدير العام للعمران و مجلس الرقابة بالإضافة لوالي العيون و  لمنتخبي العيون و مولاي حمدي ولد الرشيد.

و كشفت مصادر مطلعة أن عددا من التلاعبات في البقع السكنية سجلت بمدينة العيون على عهد الوزير الاستقلالي توفيق حجيرة و حمدي ولد الرشيد رئيس بلدية العيون لأهداف انتخابية.

و انتقد نشطاء صحراويون صمت النائب البرلماني مولود آجف و ابراهيم خيا عن طرح القضية في اجتماع المجلس الاداري بالعيون و الاكتفاء بالتصفيق.

و علم أن العمران سلمت 24000 بقعة سكنية لأحياء الوحدة،  و 25 مارس و الوفاق، لكن لم يسلم منها سوى البعض بينما تبخرت البقع الأخرى. فعلى سبيل المثال سلمت العمران لبلدية العيون في حي الوحدة 3160 بقعة سكنية  لم يسلم منها سوى 1000 بقعة.

و في سياق متصل مع القنبلة التي فجرها سالم البيهي، طالب نشطاء صحراوين بالعيون بالتحقيق في فضيحة نهب البقع الأرضية بالعيون و التي تحولت لسلاح انتخابي لآل الرشيد بالعيون.

و كان محمد سالم البيهي قد تسائل بالبرلمان عن مآل ألاف البقع التي كانت مخصص للقبائل الصحراوية في إطار المشروع الملكي الذي قام بدراسته المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية بحضور وزير السكنى آنذاك الوزير حجرة          سنة 2008  وخصص 70 ألف بقعة أرضية لحل مشكل السكن بالصحراء،  وكانت حصة الأسد لمدينة العيون  ب20700 بقعة أرضية  وفي الوقت الذي استفاد مخيم الوحدة والمطرح البلدي و الدور الأيلة للسقوط  ب 11500  بقعة أرضية ، مما   يطرح السؤال أين الحصة التي كانت مخصصة للقبائل في هذا المشروع الكبير ؟

ويقول مصدر مقرب من النائب البرلماني أن السبب الرئيسي لتشييد مخيم أكديم إزيك شعور الساكنة الأصلية بالغبن والإقصاء والتهميش فأغلب أبناء المنطقة يلجئون للسكن في بيت العائلة بعد الزواج.

وتجدر الإشارة إلى أنه مباشرة بعد مخيم اكديم إزيك تم إجراء القرعة رغم ما شاب العملية من تجاوزات يوم 30/10/2010 ل580 بقعة أرضية  لفائدة الأرامل  والقرعة الثانية للمطلقات  يوم 15/04/2011  شملت 600 بقعة أرضية كل هذا من أصل 2740 قامت شركة العمران بتجهيزها فيما بقي  مصير 1560 بقعة أرضية المتبقية  مجهولا.