قرر المكتب الوطني لجمعية العقد العالمي للماء بالمغرب عدم المشاركة في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي سينعقد بمراكش في الفترة الممتدة من 27 إلى 30 نونبر الجاري. و قال بلاغ للجمعية التي تنشط في مجال الحق في الماء ، بعد وقوف المكتب على الطريقة التي تم بها تدبير أحد الاجتماعات التحضيرية يوم 08 نونبر 2014 بالرباط" الذي طغى على أشغاله الهاجس التوجيهي والتحكمي، حيث تم الالتفاف على تدخل الجمعية وتعويم النقاش في محور الماء في قضايا بعيدة عن أي طرح حقوقي حقيقي الذي من المفروض أن يكون سائدا في التحضير لمنتدى حقوقي من هذا المستوى، وذلك بواسطة إطارات جمعوية ندرك طبيعتها ومدى ارتباطها بالسلطات والدوائر الرسمية وأداتها "المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
و قال المكتب الوطني لجمعية العقد العالمي للماء أنه " تأكدت له نية الأطراف الرسمية ومن يدور في فلكها تهريب النقاش حول الحق الأساسي للمواطنين المغاربة في الماء والتطهير، في ظل استمرار ضربه من طرف الدولة المغربية بمختلف الأشكال، ليس آخرها الزيادات الصاروخية في فواتير الاستهلاك، وهيمنة منطق تسليع الثروة المائية تماشيا مع المنطق النيوليبرالي العالمي، سواء بالخوصصة المباشرة أو بالتدبير المفوض الذي عبرنا دائما عن رفضنا المطلق له؛ ليعي أن الدولة المغربية تسعى من وراء تنظيم هذا المنتدى إلى تلميع صورتها أمام المنظمات العالمية، في الوقت الذي تعرف وتيرة الإجهاز على حقوق المواطنين ومن بينها الحق غير القابل للتصرف في الماء والتطهير تناميا مقلقا، كما أن التضييق على الإطارات الحقوقية المستقلة ومنها جمعيتنا (عدم تسليم الوصل النهائي، منع تأسيس بعض الفروع، منع الوقفات السلمية التي دعا لها مناضلونا في بعض المناطق ...) يعرف حاليا تطورات لا تمت بصلة للشعارات المرفوعة رسميا".
و قرر المكتب مقاطعة الجمعية لكل أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان احتجاجا على تدهور الوضع الحقوقي العام في المغرب، وعلى محاولات إفراغ هذا المنتدى من مضمونه الحقوقي الأصلي، ورفضه لكل أشكال الضغط الذي كان يهدف لمنع الجمعية من الوقوف على الإشكالات الحقيقية للمغاربة المتعلقة بتدبير قطاع الماء بذريعة ضرورة الاكتفاء بالتطرق لما هو ذي طبيعة عالمية وليس محلية.