قرر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بعد عدم تجاوب والي الجهة مع مذكرته الإخبارية حول العيوب المتعددة بإقامة الكولف بالقنيطرة، وضع طلب خبرة لدى رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، قصد التحقق من الخروقات المتعددة في بنايات اقامة الكولف بالقنيطرة.
كما أعلن عن وقفة احتجاجية ا الجمعة على الساعة السادسة مساء بإقامة الضحى الكولف. و اعلن المكتب أنه يعتزم اتخاذ كافة السبل القانونية من أجل مؤازرة السكان الذين يعيشون في ظروف خطيرة. و يدين استمرار صمت السلطات المحلية بالقنيطرة، واصطفافها الى جانب شكرة الضحى.
و انتدبت الرابطة الاستاذ محمد النودي المحامي بهيئة القنيطرة لوضع طلب إجراء خبرة تقنية عبر مكاتب دراسات معتمدة.
و جاء في مذكرة دفاع الرابطة أنه في إطار تبني الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، لملف تعرض سكان اقامات الكولف بالقنيطرة لشقوق وتسربات خطيرة، شكل المكتب التنفيذي للرابطة لجنة من أعضاء الرابطة تضم محامون وخبراء في التعمير، من أجل دراسة الملف من كل جوانبه التقنية والقانونية والإنسانية، حيث تبين وجود اختلالات متعددة في هذه التجزئة سنعرض عليكم باختصار تفاصيلها:
قامت شركة –مباني زليجة- التابعة للمجموعة العقارية الضحى بإنجاز مشروع عقاري ضخم بمدينة القنيطرة المسمى –الكولف- من أجل بناء سكن اجتماعي يستهدف الفئات الفقيرة والتي تعيش في وضعية هشاشة، من أجل بناء 500 عمارة تتكون من 20 شقة للعمارة فيما يصل مجموعه الى 10000 شقة، أي ما يعادل 50000 نسمة تقريبا.
هذه العملية ابتدأت بعد اقتناء البقع من طرف المجلس الاقليمي ومن الجماعة السلالية المهدية بثمن رمزي (100 درهم للمتر المربع).
هذه العملية تمت في إطار الشراكة التي تجمع الدولة بالمنعشين العقاريين من أجل تشجيعهم على إنشاء مساكن اجتماعية ب140.000 درهم و 250.000 درهم من أجل القضاء على البناء العشوائي في كل مدن المملكة، تحث الرعاية السامية لملك المغرب.
وقد تم إنشاء نموذج لدفتر التحملات يوضح بتدقيق وبتفصيل مميزات وخصائص الشقق وطرق التسويق والبيع.
هذا الدفتر لم يتم احترامه بشكل كبير في شقق الكولف بالقنيطرة حيث نسجل كرابطة مغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الملاحظات التالية:
وجود تشققات بارزة بالعين المجردة على واجهة كل العمارات.
وجود تشققات على كل حيطان العمارات بدون استثناء.
انتقال التشققات الى جنبات الطرق (trottoirs) والى الطرق أيضا الشئ الذي يعتبر خطيرا في معايير البناء، ويشكل خطر على الساكنة ويعطي إشارات حول عدم جودة الاساسات.
وجود تسربات مائية في كل الشقق وعلى واجهة العمارات.
عدم وجود ربط بشبكة للمياه العادمة بالتجزئة.
عدم وجود ربط بالشبكة العامة للقنيطرة فيما يخص التطهير.
عدم وجود ربط بشبكة مياه الامطار والمياه المستعملة.
عدم وجود محطة لتطهير المياه العادمة.
عدم وجود (gaines de ventilation et d’installation) في كل العمارات.
اقفال ممرات الهبوط الى الطابق تحث ارضي من أجل منع السكان من معاينة بعض الاضرار الخطيرة بهذا الطابق.
اقامة عمارات من 4 طوابق بدل 3 .
وغيرها من العيوب الظاهرة داخل الشقوق"
المساحات التي تم بيعها لا توافق المساحة المسلمة للسكان.
الشئ الذي يؤكد أن العيوب قد شملت:
الاشغال الكبرى
البناء
النجارة
الكهرباء
الترصيص
الصباغة
التهوية ومستلزماتها
وبصفة عامة فإن المعايير المعتمدة في البناء لا ترقى الى الحد الأدنى من المعايير المعمول بها على الصعيد الوطني ولالتزامات دفتر التحملات. كما أن السلطات المحلية و ممثلي وزارة السكنى وسياسة المدينة والوكالة الحضرية قد اثبتوا جزء من هذه الخروقات في محضر معاينة.