القنيطرة: خاص

تحول اللقاء التواصلي الذي نظمته أول أمس الأربعاء بالقنيطرة المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الغرب الشراردة بني احسن لفائدة فلاحي الجهة بحضور الوالي زينب العدوي، إلى جلسة استماع مفتوحة لمعيقات الفلاح الغرباوي، فيما اعتبر الفلاح إدريس  الراضي" أن الفلاح بالغرب باتت قدمه اليمنى في الحقل وقدمه اليسرى في السجن بسب تراكم المديونية ".

وأضاف الراضي  في هذا اللقاء الذي استعراض أهم المؤهلات  الفلاحية التي يتوفر عليها القطاع الفلاحي على مستوى الجهة، وكذا الإكراهات والعراقيل التي تعيق تطوره." أن الإعفاء من المديونية هو الحل لإنقاذ الفلاح الغرباوي الذي يساهم في تامين الأمن الغذائي للمواطن". فيما تحسر  الفلاح قاسم الغزوي عما آلت إليه الفلاحة بجهة الغرب في ظل أزمة التسويق والاغلاقات المتوالية لمعامل الصناعة التحويلية التي كانت هي قاطرة التنمية في الوسط القروي إلى وقت قريب.

وأكدت زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن عامل إقليم القنيطرة، بهذه المناسبة التي نوه جميع الفلاحين بالمفهوم الجديد للسلطة الذي تجسده، على أن تدبير القطاع الفلاحي على المستوى الجهوي يتطلب تظافر الجهود وتعبئة الطاقات وفق مقاربة شمولية ومندمجة تعتمد على آليات الشراكة والتشارك لتنفيذ مضامين المخطط الجهوي الفلاحي وبلوغ أهدافه.

وأوضحت العدوي أن ما يعاني منه القطاع من مشاكل وإكراهات تتمثل، أساسا، في البنيات العقارية وضرورة تحسين مناخ الاستثمار الفلاحي ومشاكل ماء الري وضغط التعمير على الأراضي الفلاحية، يفرض تبني رؤية استراتيجية واضحة لتجاوزها، وهو  تشخيص يتطابق مع الاكرهات التي طرحها جميع الفلاحين المشاركين في هذا اللقاء دون استثناء.

ودعت العدوي  الى ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير الاستراتيجية والعملية الكفيلة بتأهيل القطاع الفلاحي بالجهة، والتي تشمل تكريس قطبية الجهة كمحطة فلاحية واعدة بالمملكة لتثمين المنتوج الفلاحي عبر مضاعفة المجهود الاستثماري ومضاعفة سلاسل الإنتاج وتشجيع مشاريع التجميع وتوسيع المدار السقوي ومعالجة القضايا المتعلقة بالتسويق وإحداث قطب فلاحي بجهتي الغرب الشراردة بني احسن وطنجة تطوان.

ونبهت العدوي  الى ضرورة تعبئة الرصيد العقاري اللازم لتنفيذ مضامين المخطط الجهوي الفلاحي، عبر التعامل الإيجابي مع الأرصدة العقارية التابعة للجماعات السلالية وملك الدولة الخاص، وترشيد استعمال الموارد المائية عبر اعتماد التقنيات والتكنولوجيات ولاسيما استبدال نظم السقي.

وشددت زينب العدوي  على أن هذه التدابير الاستراتيجية يجب أن تشمل أيضا تفعيل المخططات الجهوية المتعلقة بتجديد وتأهيل البنيات الهيدرو-فلاحية، وتحسين مناخ الاستثمار الفلاحي عبر معالجة القضايا ذات الصلة بالنقل والمسالك الطرقية لاستقطاب المستثمرين، إلى جانب الحفاظ على المجال البيئي بترشيد وتقنين استعمال المبيدات.

وأضافت أنها يجب أن تتضمن أيضا محاور تهم تأهيل الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع عبر تكثيف برامج التكوين وإحداث مؤسسات عليا وتقنية بالجهة لتمكين الساكنة العاملة في القطاع وخاصة أبناء الفلاحين الشباب من تحسين كفاءاتهم وتقوية قدراتهم وإدماجهم بالقطاع، فضلا عن إبرام شراكات مع المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا لتسخير البحث العلمي لتطوير المنتوج الفلاحي، والاهتمام بالعنصر البشري في المجال القروي باعتباره قاطرة أساسية لتدبير هذا القطاع عبر فك العزلة عن العالم القروي وتسهيل ولوجيته للمرافق العمومية والخدماتية ومحاربة ظاهرة الهدر المدرسي وتشجيع الفتاة القروية على التمدرس.

من جانبه، قدم المدير الجهوي للفلاحة لجهة الغرب الشراردة بني احسن، السيد المهدي الريفي، عرضا أبرز فيه جملة الإجراءات والتدابير الجديدة التي تم اتخاذها على الصعيد الجهوي من أجل ضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي 2014-2015.

وتتوزع هذه الإجراءات على خمس محاور رئيسية تشمل التنمية الفلاحية والتهيئة الهيدرو-فلاحية والبرنامج الوطني لاقتصاد ماء السقي وخدمة ماء السقي وصندوق التنمية الفلاحية.

وبخصوص التنمية الفلاحية تم العمل من أجل مواكبة المشاريع التي أعطيت انطلاقتها (الدعامتان 1 و2)، ويتعلق بالأمر ب57 مشروعا من الدعامة الأولى منها 23 مشروع لتجميع و34 مشروع فردي، إلى جانب 11 مشروع في إطار الدعامة الثانية وتشمل سلاسل الزيتون وتربية النحل واللحوم الحمراء والتين إلى جانب تثمين المنتوجات المحلية.

وبخصوص محور التهيئة الهيدرو-فلاحية فإن العمل فيها يشمل مواصلة عمليات إحداث وصيانة المسالك الفلاحية، وانطلاق أشغال التهيئة الهيدرو-فلاحية لواد الطين (حد كورت) عبر انطلاق أشغال التجهيز على طول 3.5 كلم، ومواصلة عملية ضم الأراضي الفلاحية بواد ورغة، وكذا مواصلة عملية التقسيم الجماعي وتمليك أراضي الجموع.