العنصر يعلن عن الاحتفال بمائة عام من صدور قانون التعمير
أضيف في 10 نونبر 2014 الساعة 45 : 15
أعلن وزير التعمير وإعداد التراب الوطني امحند العنصر، عن تنظيم مناظرة دولية بقصر المؤتمرات بالصخيرات يوم 10 دجنبر القادم، بمناسبة حلول الذكرى المئوية لصدور قانون التعمير الصادر سنة 1914 ، في موضوع "مئة سنة من التعمير في المغرب: التحديثات والآفاق". و سيشارك في المناظرة أزيد من 600 مشارك ومشاركة، يمثلون الفاعلين والمتدخلين والخبراء في ميدان التهيئة والتعمير، على المستويين الوطني والدولي، حسب ما أعلن عنه العنصر.
و جاء الاعلان خلال ندوة صحافية صباح اليوم بالرباط، حوْل مئوية أوّل قانون للتعمير. ودافع العنصر عن الاحتفاء بمئوية قانون التعمير، بكون القانون "ليس قانونا استعماريا، بل أمضاه السلطان وقتذاك"، سيتخلّله تنظيم عدد من اللقاءات والندوات، لتسليط الضوء على هذا الموضوع، أولاها ستنظم يومي 20 و 21 نونبر الجاري، بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالرباط، تحت عنوان "من أجل تعمير تشاركي وذكي ومستدام".
و أشار العنصر إلى إنّ محطّة الاحتفاء بالذكرى المئوية لصدور أوّل قانون للتعمير في تاريخ المغرب، يستدعي الوقوف على ما تحقّق، واستشراف المستقبل، بإشراك الخبراء المغاربة والدوليين والفاعلين المهتمين بقطاع التعمير، من منعشين عقاريين ومُهيّئين، من أجل القيام بإصلاحات وتغييرات في القوانين لِمُسايرة التطور العمراني الذي يشهده المغرب.
ويأتي الاحتفاء بالذكرى المئوية لصدور أوّل قانون للتعمير على بُعد سنة من الشروع في تطبيق الجهوية المتقدمة، وقال العنصر بهذا الخصوص إنّ الجهوية المتقدمة تفرض الاهتمام بموضوع التعمير، من أجل تحديد التوجّهات الصحيحة، "خصوصا وأنّ الجهوية المتقدمة ستفرض تحويل عدد من الاختصاصات للمصالح الخارجية إنْ لم يكنْ للمنتخبين".
و دعى العنصر إلى إدخال تغييرات على القوانين التي تؤطّر مجال التعمير حاليا ، لكوْن المغرب سيواجه دينامية عُمرانية أكبرَ في العقدين القادمين، حيثُ ستنتقل نسبة ساكنة المدن إلى ما يفوق 70 في المئة.
و اعتبر العنصر أن التطوّر العمراني الذي تشهده المُدن المغربية، يقتضي تعزيز الترسانة القانونية الوطنيّة في مجال التعمير، من أجل مسايرة التطوّر الذي يعرفه المغرب في هذا المجال، مضيفا إنّ الضغطَ سيزداد مستقبلا على المُدن المغربية، باعتبار أنّ الثروة والإنتاج يتركّزان في المدن الكبرى، مشيرا إلى أنّ النسبة تصل إلى ما يفوق 60 في المائة من الإنتاج الوطني، رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة، موضحا أنّ التنافسية الجديدة في مجال الإنتاج تقتضي الابداع والتغيير.