أكد المشاركون في ندوة نظمها المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية بفاس يوم الجمعة 7 نونبر 2014، بشراكة مع مسلك العدالة الجنائية والعلوم الجنائية ومختبر الأبحاث في القانون والوسائل البديلة ندوة وطنية علمية حول موضوع "ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية والمعايير الدولية"، على أن ضمان المحاكمة العادلة رهين بملاءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية والمقاربات الحقوقية الكونية ذات الصلة، بشكل يساهم في تأهيل  المدلول الدستوري للمحاكمة العادلة.

وأضاف المشاركون خلال جلستين، ترأس الأولى الدكتور محمد العلمي الادريسي المشيشي وزير العدل سابقا، وجلسة مسائية برئاسة السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس الأستاذ رشيد تاشفين، أن المنظومة التشريعية للمحاكمة العادلة مهما توافرت فيها الضمانات القانونية سواء كانت موضوعية  أو إجرائية فإنها تبقى رهينة بشكل أساسي بتوفر سلطة قضائية مستقلة ومحايدة ويقظة.

ومن بين توصيات هذه الندوة:

- ضرورة الحرص الشديد على احترام حقوق المتهم وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لفائدته لا يحجب عنا ضرورة الحفاظ على حقوق الضحية وإنصافه من الأفعال الجرمية التي تهدد أمنه في شخصه وماله.

- استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية باعتباره مكتسبا حقوقيا لا يمكن التراجع أو الالتفاف عليه. بل إن هذا الاستقلال يعد أحد مداخل استقلال السلطة القضائية كدعامة من دعامات ضمانات المحاكمة العادلة.

- إن جودة التشريع مهما بلغت درجتها تبقى رهينة ومتوقفة على التفعيل والتطبيق السليم والعادل للنص القانوني من طرف سلطة قضائية متشبعة بالثقافة الحقوقية ذات الأبعاد الكونية.

- ضرورة فتح نقاش مجتمعي ومهني جدي بشان علاقة القضاء بالإعلام بشكل يساهم في تذويب معالم التوتر ويتيح للسلطة الرابعة القيام بدورها الكامل في انسجام وتكامل دون تأثير  على ضمانات المحاكمة العادلة.

- إن تفعيل الضمانات التشريعية المرتقبة في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية يتوقف جبرا وكرها على تطوير القدرات المعرفية والكفاءات العلمية والمهنية لجميع المتدخلين والفاعلين في منظومة العدالة. 

- استحضار الاتفاقيات الدولية خاصة بروتوكول اسطنبول في المعالجة التشريعية لقضايا التعذيب.

- إعادة صياغة مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية وفق الضوابط المتعارف عليها عالميا في مجال المعالجة التشريعية تحقيقا للأمن القانوني والأمن القضائي.

من جهته اعتبر الدكتور سمير أيت رجدال، رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية و الحكامة القضائية، أن الهدف من تنظيم هذه الندوة هو تعزيز المقاربة المجتمعية لتشخيص معوقات التشريع المغربي، واقتراح البدائل في تكامل وانسجام مع المنظومة القانونية في صيغتها الشمولية ذات الأبعاد الدولية " وطرح تساؤلات واستفهامات، تجعلنا نبحث جبرا عن التوازنات بين حق المجتمع في الأمن والاستقرار وحق الفرد في محاكمة عادلة"، مضيفا في كلمته الافتتاحية خلال الندوة "أن البحث في موضوع ضمانات المحاكمة العادلة هو في الصميم تنقيب في النظام الحقوقي كمدخل من مداخل النظام الديمقراطي. وهو ما يجعل الموضوع في صلبه ذو طبيعية قانونية وحقوقية وسياسية، لا يمكن فهمه أو ضبطه إلا من خلال استحضار تعقيدات الواقع الاجتماعي والاقتصادي بشتى تمظهراته".