يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،الأربعاء، لتدشين قصر رئاسي جديد أثار جدلاً شديداً مع معارضيه والمدافعين عن البيئة، الذين اعتبروا القصر تعبيرا عن “جنون العظمة”.

وأفادت مصادر إعلامية  أن القصر يعكس الفخامة والترف، ويأتي افتتاحه تزامنا مع ذكرى تأسيس الجمهورية التركية. وسيعوض هذا “القصر الأبيض” (آكسراي بالتركية) الكبير جداً، والذي أطلق عليه خصومه بسخرية اسم “البيت الأبيض”، المقر الحالي للرئاسة، وهو أكثر تواضعاً لكنه تاريخي إذ احتضن الرؤساء السابقين الأحد عشر في تاريخ تركيا المعاصرة منذ 1923.

وبني القصر الجديد الذي تبلغ مساحته 200 ألف متر مربع، على مشارف أنقرة على أرض اشتراها أول رئيس ومؤسس الجمهورية مصطفى كمال اتاتورك ليبني فيها مزرعة.

ويبدو أن تكاليف بناء هذا القصر المستلهمة هندسته من الهندسة السلجوقية (أول سلالة تركية حكمت آسيا الصغرى من القرن الحادي عشر إلى الثالث عشر) بلغت 350 مليون دولار بحسب الصحافة التركية.

وأثارت أشغال بنائه في منطقة غابات أول الأمر معارضة المدافعين عن البيئة لا سيما أنه تم الانتهاء منه بسرعة رغم قرار قضائي يدعو إلى وقف ورشات البناء. وانتهز خصوم أردوغان الفرصة لانتقاد تغيير مقر الرئاسة، معتبرين أنه يندرج في إطار “جنون العظمة” الذي أصيب به حاكم البلاد، كما قالوا.

تدشين في غياب المعارضة البرلمانية

وطلبت الأحزاب المعارضة الثلاثة الممثلة في البرلمان من نوابها عدم حضور حفل التدشين الأربعاء. وقال كمال كيليشدار أوغلو زعيم أحد هذه الأحزاب، حزب الشعب الجمهوري (اجتماعي ديموقراطي) “لا تذهبوا كي لا تصابوا بالتلوث”.

وانتخب أردوغان الذي يتهمه خصومه بالتسلط، رئيسا بعدما قاد البلاد كرئيس للوزراء طيلة 11 سنة.

ورغم أن الدستور التركي الحالي يضع السلطة التنفيذية بين يدي رئيس الوزراء، أعرب أردوغان مراراً عن رغبته في مواصلة الإمساك بزمام الحكم حتى لو اقتضى ذلك تعديل الدستور.

في غضون ذلك، دعا أعضاء غرفة المهندسين المعماريين الأتراك بالعاصمة أنقرة إلى تنظيم تظاهرة يوم التدشين احتجاجا على ملابسات بناء القصر.

وقالت تزجان جاندان، رئيسة فرع غرفة المهندسين المعماريين بأنقرة، إن التظاهرة تنظم ضد قرار الرئيس أردوغان الذي وجه تعليماته بإتمام إنشاءات القصر الجديد رغم إصدار محكمة أنقرة العام الماضي قرارا بإيقاف كافة أعمال إنشاءات القصر، ولكن رغم ذلك استمرت أعمال الإنشاءات وفقا لتعليمات أردوغان.

وأضافت جاندان أن تعليمات أردوغان تمثل انتهاكا واضحا وصريحا للقوانين التركية، مؤكدة أن 800 مليون ليرة تركية (حوالي 355 مليون دولار) هي القيمة الإجمالية لإنشاء قصر أردوغان والتي جاءت من فرض ضرائب عالية على المواطنين ورفع أسعار المواد الاستهلاكية وحرمان الموظفين والمتقاعدين من الزيادات السنوية الكافية على رواتبهم لتحسين أحوالهم المعيشية.

و أثار المبلغ الفاحش الذي كلفه القصر و الذي يقارب نصف مليار دولار ، موجة من الغضب و المخاوف من تحول أردوغان  لنوع من الخديوي الجديد يحكم بالقبضة الحديدية و يحتكر كل السلط. حيث يبرز ذلك نزوع أردوغان للعظمة و التحكم بعيدا عن التقشف و الدروشة التي رفعها حزب العدالة و التنمية التركي في أول مشواره.