قدم الأمين العام للحكومة، إدريس الضحاك، عرضا أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أمس الاثنين، كما قدم فيه تقريرا عن الدعم العمومي الداخلي والخارجي المقدم لجمعيات المجتمع المدني.

و يقول التقرير أنه منذ 2006 إلى غاية نهاية أكتوبر من العام الجاري، توصلت الجمعيات المغربية بما قدره مليار و252 مليون درهم، منها 24,5 مليار سنتيم خلال سنة واحدة هي 2012. وعلق الأمين العام للحكومة على هذه الأرقام بأن “ما حدث خلال هذه السنة 2012 غير مفهوم ولا تعرف أسبابه”.

فيما قال بعض الحضور أنها كانت سنة حسم الربيع العربي في المغرب و الذي خرجت البلاد من عواصفه سالمة سنة 2011، وتلقت الجمعيات المغربية ما مجموعه، 7,5 مليار سنتيم سنة 2006، بحسب تصريح 88 جمعية بـ269 عملية تلقي أموال خارجية، ليتراجع الرقم إلى 7,09 مليار سنة 2007، بتصريح 85 جمعية بـ335 عملية، ثم 7,8 مليار سنتيم سنة 2008 توصلت بها 70 جمعية.

في سنة 2009، انتقلت التمويلات الخارجية التي صرحت بها أكثر من 100 جمعية مغربية، إلى ما يزيد عن 11 مليار سنتيم، في وقت تلقت 86 جمعية أكثر من 14,6 مليار سنتيم سنة 2010، الرقم الذي انتقل إلى 14,5 مليار سنتيم سنة 2011.

أما سنة 2012، فقد سجلت أعلى نسبة للأموال التي دخلت المملكة من الخارج، حيث بلغت ما مجموعه 244 مليون و775 درهم، بتصريح هم 154 جمعية بـ 718 عملية، لتصل خلال سنة 2013 إلى ما مجموعه 22,2 مليار سنتيم.

وحسب ادريس الضحاك، فان هناك صنف لا يصرح بتمويلاته الأجنبية بسبب الجهل بضرورة فعل ذلك، وصنف ثاني، يضيف الضحاك، يكون سبب عدم تصريحه هو “عدم الاكتراث”، وصنف ثالث، لا يرغب أصلا في التصريح بالتمويلات الأجنبية، يؤكد الأمين العام للحكومة.

وقال الضحاك أن هناك طرقا ممكنة لمراقبة هذه التمويلات الأجنبية المقدمة عبر التحويلات البنكية، والتي تتمثل أساسا في تعاون مكتب الصرف وبنك المغرب ووزارة الخارجية والتعاون.

و كان التمويل الخارجي للجمعيات، قد أثار نقاشا عموميا داخل المغرب، و تساؤلات مشروعة حول ما إذا كان هذا الدعم يُصرف لوجه الله أم أن له أجندات تهم اضعاف المغرب داخليا، و تسهيل التكالب عليه خارجيا، خصوصا في قضية الصحراء المغربية بعيدا عن الأهداف النبيلة والشريفة للعمل الجمعوي، و الحقوقي منه على الخصوص، حسب الكثير من المتتبعين.