اعتبرت اللجنة الادارية للجمعية المغربية لحماية المال العام المجتمعة بتاريخ فاتح نونبر 2014 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط ، أن أزمة بعض الصناديق (صندوق التقاعد،صندوق المقاصة...) هو نتيجة حتمية لغياب المحاسبة والمساءلة وسيادة الفساد وأن الحكومة عوض متابعة المفسدين وناهبي هذه الصناديق واسترجاع الاموال المنهوبة والمهربة لجأت للزيادات في اسعار المواد الاساسية والحيوية وضرب الخدمات العمومية والاجتهاد في تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي.
و قال بيان اللجنة أن الازمة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا هي نتيجة حتمية لسيادة الفساد ونهب وتبذير المال العام واستمرار الافلات من العقاب وهشاشة وضعف مؤسسات الحكامة والرقابة مع تفشي الرشوة والفساد .
كما اعتبرت الجمعية المنشقة عن هيئة طارق السباعي خلال الجمع العام الاخير، أن الحكومة الحالية لا تتوفر على استراتيجية وطنية واضحة ومتكاملة للقطع مع كافة مظاهر الفساد وتبديد الثروات الوطنية واقتصاد الريع وأن ما تقوم به في هذا المجال لا يتجاوز الشعارات والمزايدات السياسية الضيقة.
و طالبت اللجنة باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وسياسية لضمان استرجاع الاموال المنهوبة ومحاكمة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام انسجاما مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب و بتمكين مؤسسات الرقابة الادارية والقضائية من صلاحيات واسعة للقيام بوظائفها في التصدي للفساد ونهب المال العام مع الحرص على توفير كافة الضمانات للتأسيس لسلطة قضائية مستقلة كفأه ونزيهة تقوم بدورها في القطع مع الافلات من العقاب وتكريس اسس دولة الحق والقانون.
