استغربت العصبة المغربية لحقوق الانسان تصريحات محمد الطوزي،عضو اللجنة الاستشارية التي كلفت بوضع مشروع دستور 1 يوليوز 2011، والتي أكد فيها على "وجود اختلاف بين المشروع الذي قدم للملك، والذي عرض على الاستفتاء، والنسخة النهائية التي نشرت في الجريدة الرسمية"، واعتبر المكتب المركزي للعصبة هذا التصريح "تأكيدا من عضو اللجنة الاستشارية على تلاعب واضح بإرادة الأمة، وخرق سافر لمقتضيات القانون، والتزامات المغرب المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية" ، وطالب المكتب المركزي بضرورة "توضيح ما حدث للرأي العام الوطني، والكشف عن حقيقة وجدية ما ورد في تصريحات الأستاذ محمد الطوزي".

من جهة أخرى طالبت العصبة  بالكشف عن حقيقة ما ورد في تصريحات  الطوزي، مع احترام المقتضيات الدستورية بالنسبة لثلث أعضاء مجلس المستشارين الذين انتهت ولايتهم التشريعية، حيث اعتبر المكتب المركزي للعصبة  بأن "ثلث أعضاء مجلس المسشارين أصبحوا في وضعية غير دستورية بسبب انتهاء ولايتهم التشريعية المحددة في دستور 1996 في تسع سنوات، وبالتالي سيصبحون في حالة تنافي حتى مع المقتضيات الانتقالية للدستور الجديد".

وطالب المكتب المركزي ب"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة الوضع ، ووضع حد لصرف مبالغ مالية مهمة كأجور لمستشارين برلمانيين انتهت ولايتهم التشريعية الدستورية" .