قررت الحكومة إعادة مشروع القانون رقم 31/ 13 للوصول للمعلومة في صيغته الجديدة المصادق عليها من طرف مجلس الحكومة ، إلى لجنة مصغرة للتداول في التعديلات التي يجب إدخالها عليه.
و علم من مصدر سمي أن المشروع سيأخذ بعين الاعتبار ملاحظات كل من "ريمدي"، تراسبارانسي المغرب، الفصل 19، وسيط المملكة، البنك الدولي و سفارة بريطانيا و منظمة حرية الإعلام و التعبير.
و قال صلاح الدين جمال مدير تحديث الإدراة انه لا يعرف متى ستجتمع اللجنة لكن اهمية المشروع تعجل بطرحه في القريب العاجل. و قال نفس المتحدث خلال ندوة حول الموضوع منظمة من قبل "ترانسبارانسي المغرب" الخميس بالرباط، أن طرح المشروع باللجنة المصغرة سيكون فرصة أخيرة لتعديله قبل ان ينتقل للبرلمان حيث ستكون فرصة ثانية.
و كانت "الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات" التي تضم عدداً من منظمات المجتمع المدني المعنية والمهتمة بإقرار تشريع وسياسة عمومية تكرس فعلياً الحق في الحصول على المعلومات، عبرت عن قلقها للتراجعات الجوهرية التي طبعت محتوى مشروع القانون رقم 31/13 في صيغته الجديدة المصادق عليها من طرف مجلس الحكومة مقارنة حتى مع المسودتين الأولى والثانية من مشروع. القانون المذكور.
و لاحظت الشبكة أن هذه التراجعات مست أغلب أبواب المشروع، لاسيما فيما يخص المقتضيات المتعلقة بتدقيق الاستثناءات ؛ والحذف الكامل للمقتضيات المتعلقة بلجنة ضمان حق الحصول على المعلومات مع تحويل الجزء المتبقي من اختصاصاتها إلى مؤسسة الوسيط، وإدخال مقتضيات مجحفة تضع قيوداً على طالب المعلومة العمومية ، وحذف المقتضيات الزجرية المحدودة إزاء المخالفين المكلفين بإعطاء المعلومة المطلوبة.
كما اعتبرت أن هذا المشروع قانون لا ينسجم فعلياً مع منطوق وروح المادة 27 من الدستور، ولا مع منطوق وروح الاتفاقيات والمعاهدات والمعايير الدولية ذات الصلة .