قررت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، يوم الاثنين 27 أكتوبر، رفض السراح المؤقت للمتابعين في ملف الاختلالات المالية بشركة “درابور”، فيما تستأنف محاكمتهم في القضية يوم الجمعة 31 أكتوبر الجاري بعدما أجلت في جلسة 22 أكتوبر.

و رفضت المحكمة ملتمسات السراح المؤقت التي وضعها دفاع كل من طارق جاخوخ ابن مالك الشركة ومحمد البشيري، المسؤول عن أنظمة المعلومات، إضافة إلى رضوان رودابي، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة.

ويتابع كل من طارق جاخوخ ورضوان الرودابي، من أجل خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية واستعمال بسوء نية لأموال الشركة واعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة بغية تحقيق أغراض شخصية وتفضيل شركة أخرى له بها مصالح مباشرة وغير مباشرة. أما محمد البشيري، فتوبع من أجل المشاركة في خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية والعرقلة عمدا لنظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه.

و كانت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع أجلت  ملف محاكمة المتهمين  من أجل إحضار باقي المتابعين في الملف واحد في حالة اعتقال والباقي في حالة سراح.

و في خرجة إعلامية جديدة عبر حوار مطول مع "الناس" قال  الدكتور مصطفى عزيز، شريك الملياردير لحسن جاخوخ، مالك الشركة ، جوابا على الاتهامات التي وجههتها له أسرة شريكه بالتسبب في الخلافات بينها وبين رب الأسرة  و اتهامه بتنصيب نفسه مسيرا مفوضا للشركة بدون سلك المساطر القانونية، قال مصطفى عزيز أنه شريك للملياردير جاخوخ في عدة مؤسسات وشركات في إفريقيا (مالي، غينيا، السينغال، الغابون وغيرها...)، مؤكدا أنه تم احترم جميع المساطر القانونية. وردا على الأنباء التي تقول بأنه ترك المغرب فارا من العدالة وتم تجميد حسابات من طرف الاتحاد الأوروبي؟، أوضح المتحدث قائلا: "أنا لم أفر من المغرب أو من العدالة أبدا أنا ناضلت في سنوات الجمر وعشت أكثر من 40 سنة خارج البلاد، تحملت فيها مسؤوليات جسيمة في دول عدة".

وأشار المدير المفوض للشركة مصطفى عزيز إلى أنه مستشار سياسي وديبلوماسي معروف. ولم يحصل له أبدا أن دخل محكمة أو واجه شكاية أو محاكمة باستثناء اعتقاله من طرف المخابرات الجزائرية. وفي هذه القضية يصرح: "كنت في مهمة صحافية في الجزائر عشية استرجاع المغرب لصحرائه سنة 1975، وتم خلالها تقديمي إلى المحاكمة العسكرية في البليدة بتهمة التجسس لصالح المغرب. هذه هي التهمة الوحيدة التي أفتخر بحملها فوق صدري بعد أن عذبتني المخابرات الجزائرية ورئيسها السابق قاصدي مرباح بنفسه ولشهرين متواصلين. وهذه هي المرة الأولى التي أتحدث فيها علانية عن هذا الموضوع.

وأضاف : "حساباتي لم تجمد أبدا لا في إفريقيا ولا في أوروبا حيث أعيش"، ويكفي أن يضغط أي صحفي على "زر" الاتحاد الأوروبي (قرار مجلس الاتحاد الأوروبي رقم PESC 2011/221  بتاريخ 16 أبريل 2011) أو الإفريقي لتكتشف زيف هذه الأباطيل.