انضمت العشرات من الجمعيات للغاضبين من الاعداد للمنتدى العالمي لحقوق الانسان بمراكش . و انتقدت عدد من الجمعيات في بيان مشترك، ما قالت انه "تهريب الإعداد للمنتدى والإشراك الانتقائي والمؤدلج لفعاليات المجتمع المدني وتمكين جمعيات دون أخرى من المعلومة في تحد صارخ لمقتضيات الدستور، وإعمال العلاقات التنظيمية والزمالة الأيديولوجية كمصدر لذلك، وهو نفس المنطق الذي تحكم في تعيين شخصيات بالجمعية المشرفة على التنظيم، لا تمثل إلا توجها سياسيا وإيديولوجيا وحيدا من داخل فعاليات المجتمع المدني، وكذا اللاشفافية في تدبير وإدارة الإعداد للمنتدى، وكل ذلك يؤكد المنحى الإقصائي لمؤسسات وطنية، والتي مافتئت تعطي الدروس لباقي أجهزة الدولة في الديموقراطية التشاركية والحق في الولوج إلى المعلومة...إلخ".
و قال نفس البيان أنه إيمانا بحق الجميع في المشاركة الفاعلة في فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان باعتباره نشاطا عموميا ومناسبة تمول في غالبها من المال العام وتستعمل اسم الدولة المغربية، تستنكر الجمعيات استمرار القائمين على تنظيم المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان في الإعداد المتخفي لهذهالمناسبة دون الإشراك الحقيقي للمجتمع المدني.
كما عبرت عن استغرابها الشديد من تمويل الحكومة المغربية لنشاط عمومي يفتقد لأدنى شروط المقاربة التشاركية مع فعاليات المجتمع المدني. و جددت التأكيد على إدانتها للإقصاء الممنهج لمختلف أطياف المجتمع المدني المغربي باستثناء توجه إيديولوجي وحيد، وإمعان المنظمين وعلى رأسهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إعمال مقارباته الإقصائية في حق طيف واسع من فعاليات المجتمع المدني، خاصة وأن المشاركة لم تقتصر فقط على المنظمات العاملة بشكل مباشر في مجال حقوق الإنسان.