أصدرت (هيومن رايتس ووتش) أول أمس السبت تقريرا حول حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، تحت عنوان (خارج الرادار: حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف). و رغم أن التقرير تحدث عن ما يعرفه الجميع كالعبودية و محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية و الحد من نشاط المعارضين، إلا آن التقرير تمادى في رسم صورة وردية عن أوضاع اللاجئين بالمخيمات.
و تغاضى التقرير عن الجرائم التي ارتكبها قادة بوليساريو ضد مدنيين مند إنشائه، و هي الجرائم المصنفة ضمن الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية.
و انخرط التقرير في نوع من المحابات و مقارنة ما لا يقارن ، كإصدار توصيات تقارن بين الوضع في المناطق الجنوبية للمغرب و بين الوضع في مخيمات تندوف.، ليخلص للهدف الغير المعلن من التقرير و هو توصية بتكليف "المينورسو" بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء. و حاول تقرير "هيومان رايث ووتش" تذويب ذلك من خلال فقرات فضفاضة و خشبية ، ليخفي الرسالة التي يريد بثها أياما قليلة بعد طرح الملف بالأمم المتحدة.
و حمل تقرير المنظمة الأمريكية الكثير من المغالطات من قبل عدم الحد من حرية تنقل الصحراويين بالمخيمات، و و ضمان حرية الرأي و التعبير و أن أي حالة من الاعتقال بسبب حرية الرأي لم تسجل ما بين 2007 و 2013 و هو ما يعد خرافة غير قالبة للتصديق. في حين يعيش الصحراويون تحث المراقبة المستمرة لعناصر المخابرات الجزائرية و ميلشيات بوليساريو.
كما نشر التقرير مغالطة كبرى من قبل أن البوليساريو تسمح بالتظاهرات وسط المخيمات و ناذرا ما تقوم بمنعها . و الغريب في الأمر هو إشارة التقرير لقيام بوليساريو بإصلاح نظام القضاء العسكري و هو نوع من المقارنة غير بريئة, و كأن البوليساريو دولة قائمة الذات بينما هي ليست سوى مجموعة من الخيام المتناثرة فوق التراب الجزائري.
مرة أخرى أعطت "هيومان رايث ووتش" الدليل ان تقاريرها غير موضوعية و غير شاملة، كما تظهر نوعا من التغاضي عن قضايا جوهرية و محاباة واضحة لجهات بعينها.
