دخل المئات من رجال الشرطة المحتجون مساء  الثلاثاء، قصر الحكومة بالعاصمة الجزائرية، وهم يرددون هتافات تطالب برحيل مدير الأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.

و تتزامنت  تظاهرات رجال الأمن مع عودة الاحتقان الطائفي لغرداية، مما ينذر بتفاقم الوضع أمام بروز ما يشبه العصيان في صفوف وحدات مكافحة الشغب.

وقد تجمع ما يقارب 1000 رجل شرطة في باحة قصر الحكومة، وهم يطالبون بلقاء رئيس الحكومة عبد القادر سلال ووزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز.

وبحسب ما أكدته بعض المصادر فإن سلال رفض لقاء المحتجين بينما يتواجد وزير الداخلية في ولاية غرداية التي تشهد أعمال عنف منذ عدة أيام وبدأت منها شرارة احتجاج الشرطة أمس الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية (الرسمية) إن رجال الشرطة المحتجين ينتمون لوحدات تستعد للمغادرة إلى غرداية، ويطالبون بتحسين ظروفهم وضمان سلامتهم قبل المغادرة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مدير الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد أول جيلالي بودالية، قوله إن "عناصر الشرطة الذين نظموا مسيرة الجزائر العاصمة تابعون لوحدتين من عناصر التدخل المقرر نشرها بولاية غرداية لتخلف الوحدات الموجودة حاليا بعين المكان".

وأضافت الوكالة أن وحدات الشرطة المحتجة قدمت مطالبها في وثيقة وزعت على الصحفيين، تضمنت مطالب بزيادة الأجور والمنح والسكن الاجتماعي وتحسين ظروف العمل.

وشملت الوثيقة أيضاً مطالبة رجال الشرطة بإنشاء "نقابة مستقلة" للدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والمهنية، وهو ما يمنعه القانون الجزائري، الذي ينص على أنه لا يحق لرجال الشرطة والدرك وأفراد الجيش الانتماء إلى نقابة.

و خرج عناصر شرطة مكافحة الشغب لأول مرة الاثنين، في مسيرة احتجاجية في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية . وتخلى رجال الشرطة عن العصي والهراوات في إشارة رمزية لرفضهم العمل في مكافحة الشغب.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها الجزائر حركة احتجاجية لرجال الشرطة منذ الاستقلال، ويحظر القانون على رجال الأسلاك النظامية القيام بحركات احتجاجية أو إضراب. وكان رجال الشرطة قد طالبوا قبل سنوات بإنشاء نقابة لهم، تتيح لهم رفع مطالبهم وتنظيم حراكهم الاجتماعي، لكن السلطات رفضت هذا المطلب بشكل قطعي، وقامت في المقابل برفع أجورهم، ومنحهم تسهيلات للحصول على السكن.