عسكري إسباني يتزعم خلية ويكفر الجميع أمام استئنافية الرباط

عبد الله الشرقاوي

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا يوم الخميس 9 أكتوبر 2014 ، ملف اتهم فيه مغربي يحمل الجنسية الإسبانية بتزعم خلية إرهابية تهدف إلى القيام بأعمال تخريبية لتبنيها المنهج التكفيري، حيث يُعتبر المتهم المنحدر من مدينة مليلية المحتلة من منظري التيار التكفيري، حسب مصادر أمنية.

ويتابع في هذا الملف 18 متهما، من بينهم العسكري السابق ضمن صفوف الجيش الإسباني، الذي قضى به سبع سنوات قبل تقديمه استقالته بعد تشبعه بالتوجه التكفيري بإيعاز من متزعم لخلية "التوحيد" بمليلية المحتلة، التي انقسمت إلى مجموعتين تكفيريتين، واحدة منهما توجد بفرخانة يقودها شخص كان على علاقة بخلية في بروكسيل تتبنى نفس النهج التكفيري.

وللإشارة فإن المتهم المغربي الحامل للجنسية الإسبانية كان خلال الحرب على العراق قد اختير بمعية 30 عسكريا إسبانيا ومغربيا يحملون الجنسية الإسبانية للقيام بمهمة الترجمة، إلا أنه خلال الدورة التدريبية بالمحكمة العسكرية في ألميريا دخل في نقاش مع أحد رؤسائه العسكريين بالثكنة بعدما طلب منه هذا الأخير التعامل بقسوة مع العراقيين وقتلهم إن استدعى الأمر ذلك، مما جعله لا يشارك في الحرب على المسلمين، وبالتالي حرمانه من السفر.

وذكر مصدر أمني أن نفس المتهم كان قد غادر مليلية المحتلة على إثر خلاف عائلي بينه وبين والدته التي يعتبرها كافرة، واستقر بمنطقة فرخانة، الشيء الذي جعله ينضم للخلية التي تنشط بها والمرتبطة بخلية «التوحيد» بمليلية المحتلة... وقام باستقطاب عناصر وتكوين خلية جهادية من أجل تنفيذ توجهاته في المغرب استناداً إلى مشروع بني على الاستقطاب والدعوة إلى الجهاد وتأسيس قاعدة خلفية بإحدى المناطق الجبلية للتدريب شبه عسكري والهجوم على ثكنات عسكرية للحصول على الأسلحة.

ودائما حسب نفس المصدر فإن المتهم وقع في خلاف مع زعيم خلية حول المُعتقد وقام بتكفيره، كما تحدث له شخص آخر عن مدى الولاء الذي يكنه له أتباعه بكل من تطوان وفاس والناظور وتازة ومراكش، وسعيه الحثيث لشحنهم بمبادئ جهادية من أجل ترسيخ عقيدة تكفير المؤسسات الحكومية وشرعنة الجهاد ضدها لقلب النظام الحاكم بالمغرب واستبداله بنظام الخلافة الإسلامية.

و أكد الظنين أنه بحكم تشبعه بالتَّوجه التكفيري فإنه يُكفر المؤسسات الوطنية والقضائية والأمنية والعسكرية ويرفض الاحتكام إليها، مضيفا أنه لم يدمج أبناءه بالمدرسة، ولم يقم بتسجيلهم في كناش الحالة المدنية، وأن عقيدته لا تسمح له بتوقيع المحاضر أو أية وثيقة رسمية، لكونه لا يعترف بالمؤسسات الحكومية.

وأشار المتهم في معرض تصريحاته أيضا أنه لا علاقة له بخلية «التوحيد» وأنه يعرف أحد زعمائها بمسجد كمايو بمليلية المحتلة، الذي اختلف معه في المعتقد وكفره، ليقوم هو بالتبرؤ منه ، ولم يستقطب أي شخص للتيار التكفيري، إلا أنه فعلا يكفر النظام والمجتمع برمته بالمغرب ولا يريد أن يحاكم أمام المحاكم، ولم يفكر في إنشاء أي مشروع جهادي داخل أو خارج المغرب، مضيفا أنه لم يسبق أن فكر في السفر إلى  أفغانستان.

وفي ذات السياق أبرز الظنين أنه لم ينوي قط القيام بأعمال تغريرية، أو الالتحاق بأية تنظيمات جهادية مهما كان نوعها، وأن ما نسب إليه مجرد كذب ولم يسبق أن اقترفه، علما أنه يتمسك بتكفير النظام والحكومة وحتى تنظيم القاعدة، طالبا عدم استدعائه من قاضي التحقيق لأية جلسة مقبلة لكونه لن يدلي بأي جواب إضافي.

ونسب  إلى المتهم ، تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جهادي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وإقناع الغير وتحريضه على  ارتكاب أفعال إرهابية وتقديم مساعدات نقدية عمداً لمن يرتكب أفعالا إرهابية وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها.

أستاذ وطالب وبائع  متجول وعاطل ومياوم وخياط ضمن المتابعين

و أكد عدد من المتابعين في ملف خلية العسكري الإسباني السابق، الذي أدرج صباح الخميس 9 أكتوبر 2014 أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا، على تبنِّيهم الفكر التكفير للنظام والمؤسسات والمجتمع، حيث هناك من يحرم الصلاة في المساجد، ويعتبر تنصيب محام للدفاع عنه كفر، والدعوة إلى عدم تسجيل أطفالهم بكنانيش الحالة المدنية ومنعهم من الالتحاق بالمدارس، وهناك من أصدر فتوى  بتحريم العمل في القطاع العام، أي الابتعاد عن مظاهر الكفر المتجلية في المجتمع،   بل هناك من كفر أمه وتنظيم القاعدة،  حسب المنسوب لبعضهم.

وقد نفى متهمون أمام قاضي التحقيق انتمائه لأي تيار سلفي، وأنه لم تكن لهم أية نية للقيام بأي عمل جهادي داخل أرض الوطن، إلا أن بعضهم  يعتبرون القوانين الوضعية ظلم للإسلام والمسلمين، وبالتالي تكفير النظام والحكومة والمؤسسات والمجتمع.

في هذا الإطار صرح متهم أمام قاضي التحقيق أن هدفه  كان يرمي إلى الاقتصار مرحليا على الدعوة للمنهج  التكفيري، ولم يسبق أن فكر في الجهاد بالمغرب، إلا أنه حينما تتقوى مستقبلا  الشوكة والغلبة سيقوم بعمليات هجومية على المقرات الأمنية والثكنات العسكرية، مضيفا أن المتهم المغربي الحامل للجنسية الإسبانية لم يسبق أن أشعره حول إعلان الجهاد بالمغرب وإقامة دولة إسلامية، كما أن متهما آخر يتبنى الفكر الجهادي كان قد سافر إلى مالي للجهاد  أخبره بأنه يتوفر على مخطط فردي لاستهداف بعض الرموز في البلاد، حيث لم يعارض فكرته من الوجهة النظرية، لكن من الوجهة العملية لا يرى مصلحة في ذلك.

وصرح متهم آخر أنه رغم خروجه من السجن بعد قضاء عقوبة مرتبطة بالانتماء إلى جماعة دينية غير مرخص لها فإنه مازال يحمل أفكاراً تكفيرية لجماعة التكفير والهجرة، وهو التصريح الذي نفاه أثناء استنطاقه تفصيليا، كما تراجع آخرون عما نسب إليهم، سواء خلال مرحلة البحث التمهيدي أو أثناء التحقيق، بما في ذلك عن انتمائهم لأي تيار سلفي أو تكفيري.

وكانت مصالح الأمن قد أعلنت عن تفكيك هذه الخلية بزعامة المتهم المغربي الحامل للجنسية الإسبانية، والذي اشتغل كجندي في إسبانيا لمدة سبع سنوات  وقدم استقالته، والمنحدر من مدينة مليلية المحتلة.

واعتبر المتهم من منظري المنهج التكفيري، حيث نسب إليه ارتباطه ببعض رموز التيار التكفيري في مليلية المحتلة، خاصة بخلية «التوحيد»، التي تفرعت مجموعة منها في منطقة فرخانة، كما كانت تنشط بعض عناصر هذه الخلية بمدن كمراكش، فاس، الحسيمة،  تطوان، الناظور، تازة.

ولم يقتصر تكفير هذا المتهم (بائع متجول) على النظام والحكومة والمؤسسات، بل امتد إلى تكفير أمه وتنظيم القاعدة.

وتحدثت وثائق الملف عن تقديم مساعدات مالية لبعض عائلات المعتقلين واستقطاب أشخاص إلى الجلسات والاطلاع على مواقع والاتصال بأفراد يحملون نفس الفكر، الذي يصب في  خانة عدم التعامل مع مؤسسات الدولة واعتبار الحاكمين طاغوت.

كما اعتبرت  عملية سرقة بعض الأغنام بالناظور تندرج في إطار عملية الفيء. وتوبع  المتهمون الـ 18، كل حسب المنسوب إليه، بتهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام،  والسرقة الموصوفة في سياق نفس المشروع الجماعي، وتقديم مساعدات نقدية عمدا لمن يرتكب أفعالا  إرهابية، وتحريض وإقناع الغير على ارتكاب فعل إرهابي، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، طبقا للمواد 1 - 218 (الفقرة 9) و 5 - 218 و 7 - 218 من قانون 03 ، 03 المتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب، المؤرخ في 8 ماي 2003، والفصلين 5 و8  من ظهير تأسيس الجمعيات، و3 و9 من ظهير التجمعات المؤرخ في 15 نوفمبر 1958،   المعدل بتاريخ 10 أبريل 1973 و23 يوليوز 2002.

ويوجد من بين المتهمين ، متابعان لهما سابقتان تتعلقان بقضايا مكافحة الارهاب، حيث حكما بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ سنة 2012 في قضية الانتماء إلى جماعة دينية  غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، ومتابعان  بالاتجار  في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، واستيراد سيارة أجنبية في وضعية غير قانونية، في حين أن المتهم الخامس سبق أن توبع من أجل جرائم متنوعة.

ويمتهن الأظناء، الذين يوجد من ضمنهم 12 متزوجا، مهنا مختلفة، من بينهم أستاذ بالتعليم، وطالب جامعي، وعاطل، ومياوم، وبائع دجاج، ومستخدم، وصباغان، وثلاثة بائعين متجولين، وأربعة خياطة.