أعلنت الشركة المغربية للصلب، الرائدة وطنيا في هذا المجال الصناعي، اليوم السبت، التوصل الى اتفاق لإعادة الهيكلة مع الشركاء الماليين، ينص خصوصا على ضخ غلاف مالي يصل الى 400 مليون درهم بحلول عام 2017، منها 200 مليون درهم خلال العام الجاري .

كما أعلنت الشركة في بيان صدر في ختام اجتماع مجلسها الاداري ، الذي عقد يوم الخميس الماضي، الشروع في مخطط عميق للتحول الصناعي و التجاري .

وأوضح البيان أن هذا المخطط ،الذي يهدف إلى ضمان استدامة نشاط صناعة الصلب المغربية، تم اعتماده من قبل المساهمين في الشركة ،وبدعم من الشركاء الماليين ، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي ، وذلك بناء على دراسات لخبراء دوليين .

وعقب إعداد مخطط التحول، اتفق الشركاء الماليين على إعادة جدولة ديون الشركة لمرافقة خطة تحولها . من جانبهم، التزم المساهمون بالانخراط في مخطط تحول جذري، وإصلاحات ادارية عميقة، علاوة على ضخ 400 مليون درهم بحلول عام 2017، بما في ذلك 200 مليون درهم في عام 2014، بحسب البيان ذاته .

وذكرت الشركة بأنها اعتمدت في الفترة من 2008 إلى 2011 استثمارا صناعيا ضخما بما يقرب 5 مليار درهم في وحدة للصلب بسعة مليون طن تضم مصنعا للصلب و آخر لصناعة المصفحات الحديدية . هذا الاستثمار الضخم، يضيف بيان الشركة ، من المتوقع أن يلعب "دورا محوريا في التنمية الصناعية في المغرب،" بما في ذلك صناعة السيارات. وخلال اجتماع المجلس الاداري للشركة تم تنصيب عمار الدريسي مديرا عاما جديدا للشركة خلفا  يوسف السقاط .