اعتبرت وثيقة من إعداد وزارة الاتصال أن إصلاح أنظمة التقاعد عامة ونظام المعاشات المدنية المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد بشكل خاص إصلاح ضروري ومستعجل، إذ سيصل عجز هذا النظام إلى ما مجموعه 135 مليار درهم في 2023، في حالة عدم الإصلاح، مما سيجعل الصندوق عاجزا عن أداء المعاشات. كما أن كل يوم يتأخر فيه الإصلاح، بحسب الوثيقة، يكلف 60 مليون درهما من قيمة تفاقم الدين المتعلق بنظام المعاشات المدنية.

وبحسب الوثيقة، تعود أسباب أزمة نظام المعاشات المدنية أساسا إلى طريقة احتساب التقاعد حيث يتم ذلك بضرب عدد سنوات الخدمة في نسبة 2,5% من آخر أجر محصل عليه، بنسبة تصل % 100 في حالة احتساب الامتيازات الضريبية، حيث يتجاوز المعاش المستحق آخر أجر محصل. وقد كان تطبيق هذه الطريقة ممكنا في السابق عندما كان هناك 12 منخرطا مقابل متقاعد واحد، أما الآن فهناك 3 منخرطين مقابل متقاعد واحد. وبالتالي، أصبح تطبيق هذه الطريقة اليوم غير ممكن لأن المداخيل لم تعد تغطي النفقات. كما تشير الوثيقة إلى أن نفقات التقاعد انتقلت من 435 مليون درهم سنة 1986 إلى 14 مليار درهم سنة 2013 لفائدة 280 ألف متقاعد.

وقد أبرزت الوثيقة مقاربة الحكومة في إنجاز الإصلاح بهدف ضمان أداء المعاشات وعدم الاضطرار إلى إيقافها نهائيا فى حالة عدم الشروع في الإصلاح فورا، مع التشديد على أن الإصلاح سيحافظ على الحقوق المكتسبة قبل تاريخ تنفيذه، وستحتسب تلك المرحلة على أساس 2,5% لكل سنة، أي أن الإصلاح يمس بشكل كلي الأشخاص الذين سيلجون الوظيفة بعد تاريخ تنفيذ الإصلاح وكذا السنوات المتبقية للموظفين الحاليين. كما أن الإصلاح لن يمس المستفيدين الحاليين من متقاعدين وذوي حقوق، حيث سيستمرون في تلقي معاشاتهم دون أي تغيير.

وأعطت الوثيقة نماذج للتأثير المحتمل للإصلاح على موظف يتقاضى 3000 درهم أو 7000 درهم أو 15000 درهم، وكذا معدلات التعويض بالنسبة لموظف راكم إلى حدود الإصلاح عشر سنوات من الانخراط أو عشرين سنة من الانخراط.

   كما أوضحت الوثيقة على أنه بحلول سنة 2018 ستصبح احتياطيات نظام المعاشات المدنية غير قادرة على تغطية سوى سنتين من المعاشات، وهو الشرط الذي وضعته المادة 7 من المرسوم الصادر في نونبر 1996 وطبقا لمقتضيات المادة  13 من القانون رقم 95-43 الصادر في غشت 1996، المتعلقين بتنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، من أجل فرض رفع معدلات الاقتطاع، أي أنه لم يتبق إلا 3 سنوات لإنجاز الإصلاح قبل أن يتم اللجوء قانونيا إلى رفع معدلات الاقتطاع بطريقة قسرية وتلقائية.

الوثيقة تشير كذلك إلى أن الإحتياطات الحالية للصندوق المغربي للتقاعد تبلغ 81 مليار درهم، 34 في المائة منها نتجت عن استثمارات وهي احتياطات مهددة بالنفاد الكامل في حالة عدم الإصلاح في أفق 2022، بسبب ارتفاع النفقات مقارنة مع المداخيل المحصلة من الاشتراكات.

كما تجيب الوثيقة على عدة أسئلة مرتبطة برفع سن التقاعد وحول مدى قدرة ميزانية الدولة تحمل كلفة الإصلاح لوحدها ومقاربة الإصلاح ومحاوره وغيرها من الأسئلة الأساسية المطروحة.

 الوثيقة تؤكد كذلك على أن الإصلاح صعب ومؤلم ولكن يمكن تحمله، كما أن الصياغة النهائية للإصلاح سيتم اعتمادها في إطار الحكومة وستعرض على البرلمان للمصادقة قبل البدء في تطبيقها.