أكد رئيس المجلس الوطني لمغاربة هولندا، محمد ربيع، أن هولندا ستخسر أكثر مما ستربح في حال إقدامها على إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة مع المغرب سنة 1972 .
وأوضح ربيع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي والتشغيل، لودويجك فرانز أسشير "سيكون الخاسر الأكبر ومعه هولندا" في حال ما إذا ألغيت هذه الاتفاقية من جانب واحد، على اعتبار أن هذا القرار يتعارض مع المعاهدات الدولية.
وأضاف أن الوزير الهولندي "استعمل البرلمان بطريقة غير قانونية من خلال الاعتماد على دعم الأحزاب اليمينية لاتخاذ مبادرة تتنافى مع الدستور الهولندي الذي يقر بسمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية".
وأعرب ربيع، البرلماني المغربي الهولندي سابقا، عن عدم تمكنه من فهم موقف الوزير أسشير، "الذي تخلى عن مبادئه الاجتماعية الديمقراطية المساندة للفئات الهشة، لينحاز لبرامج أحزاب اليمين، خاصة منها حزب الحرية، والحزب الليبرالي حليفه في الحكومة.
وذكر بأن هذه المبادرة سبق اقتراحها من طرف حكومة الأقلية السابقة التي جمعت أحزاب النداء الديمقراطي المسيحي، والحزب الليبرالي، بدعم من طرف حزب الحرية.
يذكر أن الحكومة المغربية عبرت أمس الخميس عن " انشغالها " بما ورد من سعي أحادي لإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة مع هولندا منذ 197
