قال المكتب النقابي للنقابة الموحدة للتعليم الكاثوليكي بالرباط أن الكاتب العام للتعليم الكاثوليكي بالمغرب قد حول مدرسة سيدة السلام إلى محكمة للتفتيش. و حسب نفس المصدرفقد أقدم الكاتب العام القس مارك يوم الجمعة 7 شتنبر الجاري على تحويل مدرسة سيدة السلام من مؤسسة تربوية ذات أهداف نبيلة في تربية وتعليم الجيل الناشئ إلى محكمة لمحاسبة المدرسات والمدرسين على تشبثهم بحقوقهم وعلى رأسها حقهم النقابي وحقهم في الأقدمية التي يعمل جاهدا من أجل ضربها من خلال إرغامهم على توقيع عقدة عمل محددة المدة وهم الذين اشتغلوا بهذه المؤسسة مدة عشرين وثلاثين سنة.

 فقد قام "باستدعاء" المدرسين الرافضين التوقيع على هذه العقدة فرادى إلى مكتبه و"استنطاقهم" مطولا وبشكل استفزازي في جو رهيب يذكرنا بمحاكم التفتيش التي كانت تقيمها الكنيسة، في القرون الوسطى، لغير الخاضعين لها. مما خلف أضرار نفسية كبيرة لهؤلاء المدرسين والمدرسات.

ولمزيد من بث الرعب وترهيب العاملين بمؤسسات التعليم الكاثوليكي عامة، قام هذا الكاتب العام و"مديرة" مؤسسة جان دارك  باستدعاء قوات الأمن والسماح لهم بانتهاك حرمة مؤسسة جان دارك  وأمرهم بإخراج  8 مدرسات بالقوة من أقسامهم من دون تقديم أي تبرير لهؤلاء المدرسات.

و قال بيان للنقابة أن  "مديرة" مؤسسة جان دارك ما زالت تزاول مهمتها كمديرة رغم أنف وزارة التشغيل التي وجهت لها إنذارا في الموضوع، وبسبب تدخل وزارة الشؤون الخارجية لحماية مصالح هذه المديرة لأنها فرنسية الجنسية ومصالح إدارة التعليم الكاثوليكي لأنها تابعة للفاتكان تم هدر حقوق المستخدمين  وانتهاك القوانين المغربية وتحدي وزارة التشغيل والعبث بمصير مئات التلاميذ.

وقد عاينت زووم بريس يوم الجمعة الماضية الاهانة التي تعرض لها المدرسون المغاربة في بلدهم من طرف الموظف البابوي الذي حاول جاهدا منع مراسل زووم بريس من التصوير. من جهته يلتزم سفير الفتيكان و هو السلكة الكهنوتية التي يتبع لها كاتب عام الهياة الكاثوليكية الصمت.

وأفادت مصادر مطلعة ان الهيأة الكاثوليكية تحاول لي دراع الدولة المغربية عبر ملف المدرسين المغاربة لكي تسمح لها بتوظيف الاجانب و هو ما كان ممنوعا حتى الآن، و هو ما يبرر على الارجح صمت السلطة البابوية.