سجل تقرير "الفساد السياسي في المغرب" المقدم خلال مائدة مستديرة نظمتها جمعية "ترانسبارانسي المغرب" يوم الخميس  2 أكتوبر 2014 حول: "الفساد السياسي والنزاهة في الانتخابات"  أن التعيينات في الإدارات والمؤسسات  العمومية، وإن كان يتم إعمالا للمساطر القانونية، إلا أن ذلك يكون شكليا فقط، حيث مازال  منطق الولاء والقرب السياسي يتحكم  في العديد من التعيينات، فضلا عن  تسجيل تأخير كبير في تفعيل مقتضيات الدستور التي تتحمل فيها المسؤولية كل من الحكومة والبرلمان .

من جهة أخرى  ذكر  التقرير أنه رغم المجهودات المبذولة على مستوى إدارة الممتلكات والأموال العامة فإن الاجراءات المتخذة لمحاربة  الفساد  في هذا المجال تظل محدودة،  حيث مازال  اقتصاد الريع يعرف نمواً مضطرداً،  ويمس مجالات اقتصادية حيوية "الصيد البحري، مقالع الرمال والأحجار والرخام،  والمأذونيات . . .".

كما أنه بالنسبة للفساد السياسي  فإن عدداً  من المسؤولين، خصوصا في صفوف المنتخبين والسياسيين لا يقدمون تصريحا  بممتلكاتهم، ومازال تضارب المصالح  سائداً على مستوى  الممارسة، حيث يتم  التحايل عليه  بطرق  متعددة .

من جهة  أخرى سجل التقرير أن القضاء في المغرب يتخبط في جملة من المشاكل،  تتعلق بانتشار الفساد والرشوة في جسمه، وتعقد المساطر، وبطء الاجراءات ... كما يعاني القضاة  من التضييق  عليهم  في ممارسة العديد من الحقوق والحريات، كالإضراب، وحق التَّجمهر، والتنظيم في جمعيات .

 كما سجل التقرير أن الفساد الانتخابي أصبح  ظاهرة لازمة لكل المحطات الانتخابية، إذ تتمثل  أهم  مظاهره في الرشوة والتِّرحال  السياسي، واستعمال الأموال، واستخدام  الممتلكات العمومية،  والتدخل  غير المبرر للسلطة .

وأكد الكاتب العام  لجمعية "ترانسبرانسي المغرب" أن مشروعي قانون الحق في المعلومة والهيئة الوطنية للنزاهة  والوقاية من الرشوة ومحاربتها يشكلان قطيعة مع دستور2011،  مما يطرح  سؤالا حول دواعي تراجع الحكومة  وتكريس  سياسة  الحد  من المكتسبات الدستورية.