يرتقب  أن يحيل قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدارالبيضاء الاثنين القادم  قرار الاطلاع على النيابة العامة  ، قبل أن يقرر القضاء الواقف  بالمحكمة الجزرية  في طبيعة التهم الموجهة للمتابعين في الملف أو الموجودين في حالة فرار،و  هل تكتسي طابع جنائيا  فيبث فيا بمحكمة جنائية مختصة أم أنها مجرد جنح و إحالتها  على الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها.

و صرح الدكتور مصطفى عزيز ، أحد المساهمين في شركة “درابور” و المفوض بتدبير الشركة  خلال ندوة عقدتها الشركة ،  إن درابور قد استعادت جزءا من المبالغ “المنهوبة” من قبل المتابعين ، إذ إن بعض المتهمين قد سارعوا إلى ارجاع مبالغ قدرت ب 2.5 مليار سنتيم في صندوق المحكمة.

و  اتهم نفس المتحدث أقارب  لمتهمين في الملف ، بتسريب إشاعات مغرضة حول تدهور صحة مالك الشركة الملياردير لحسن جخوخ، و قال الدكتور مصطفى عزيز إن مالك الشركة يعيش فترة نقاهة بالمستشفى الأمريكي  في باريس و هو في صحة جيدة و قد تحدث مع جل العاملين في الشركة قبل انعقاد الندوة الصحفية، مشيرا إلى أن الترويج لهذه الإشاعات  تزامن مع فشل أقارب  لمتهمين في الملف في الحصول على تنازل عن الدعوى، رغم الضغوط التي مورست على مالك الشركة ليلا داخل المستشفى، ما استدعى تدخل القضاء الفرنسي ، كما يستعد محامي الشركة لطلب عرض التنازل الذي سلم لمالك الشركة على خبرة خطية.

أموال رمال "درابور " تسيل لعاب  سماسرة القضايا "الوطنية"

من جهة أخرى، صرح عزيز بأن الشركة في وضعية مالية مريحة و قد حصلت على صفقة جرف الرمال في ميناء طانطان بمبلغ 120 مليون درهم، كما حصلت على صفقات أخرى  في ثلاث دول إفريقية، منها السنغال وموزمبيق، كما قامت الشركة عقب اكشاف “الخروقات” المالية باستثمارات مهمة بلغت 300 مليون درهم.  كما  خصصت درابور مبلغا يتراوح ما بين 3 و 5 ملايين درهم  (500 مليون سنتيم) من أجل  دعم الدبلوماسية الموازية و طلب  من الجمعيات العاملة في الميدان التقدم بطلبات في هذا الباب إلى الشركة من أجل دعمها في الأنشطة المتعلقة بالدبلوماسية الموازية و دعم قضية الصحراء المغربية و الوحدة الترابية.

 و تعود فصول  القضية إلى دجنبر 2012، حين قدم الملياردير مالك الشركة لذي يستقر بالغابون و يدير مجموعة من الشركات الدولية،  شكاية للقضاء  بعد إطلاعه على تقرير  أعده مدير جديد في الشركة ،  يشير إلى اختلالات مالية و تأسيس شركات منافسة لشركة “درابور” .

و يتابع  في الملف عدد من أطر الشركة من أجل النصب و التزوير و خيانة الأمانة و سوء استعمال أموال الشركة. و من بين الأشخاص الذين صدرت في حقهم  مذكرة بحث الحسين قانيط، الممنوع  رفقة عبد البار المروازي من مغادرة  التراب الوطني، بعد أن سحبت النيابة العامة في وقت  سابق جوازات سفرهما و أغلقت الحدود  في وجه جميع المتهمين في القضية. كما  يتابع طارق جخوخ، ابن الملياردير حسن جخوخ ، صاحب  شركة جرف الموانئ في المغرب، رفقة ثلاثة  أطر في شركة درابور رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المدني “عكاشة” على خلفية اختلاس مبالغ مالية من الشركة ذاتها، حددتها الخبرة القضائية في 68 مليار سنتيم.