طالب المدعي العام الاسباني جميع المحاكم الإسبانية و المحافظات بعدم الاعتراف بأية وثيقة صادرة عن جبهة البوليساريو، معتبرا إياها وثائق باطلة وغير ذات سند قانوني.
وقال مصدر مطلع أن هذا القرار من شأنه أن يدفع السلطات الإسبانية لمراجعة شرعية الطرق الإدارية التي تم بواسطتها حصول عدد كبير من الأشخاص على الجنسية الإسبانية بواسطة وثائق صادرة عن جبهة البوليساريو.
و كانت اسبانيا تمنح الجنسية الاسبانية للصحراويين الذين يثبتون ولادتهم بالصحراء تحت الاحتلال الاسباني قبل 1975. و قد استغلت بوليساريو ذلك لإغراق إسبانيا بطالبي الجنسية بأوراق تدلسية و غالبيتهم من غير الصحراويين.
القرار الاسباني جاء مخافة تمكن عدد من الجهاديين في الصحراء و الساحل من الحصول على الأوراق الإسبانية بفضل وثائق ممثلية جبهة البوليساريو بمدريد.
