خلص اللقاء التواصلي المنظم من قبل الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء حول مآل مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء 103-13 بتاريخ 25 شتنبر 2014 بالدار البيضاء، بحضور ممثلة عن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ومشاركة حوالي عشرين جمعية حقوقية ونسائية، وممثلات وممثلين عن بعض الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، إلى جانب فعاليات مدنية وأكاديميين وأكاديميات من الجامعة المغربية، إلى ضرورة إشراك مكونات الحركة النسائية والمجتمع المدني عموما في مراجعة وتنقيح المسودة الخاصة بمشروع قانون 103-13
كما طالب اللقاء بضرورة احترام النسخة الثانية للمسودة – قيد الإعداد – للمعايير الدولية المنصوص عليها في دليل التشريعات المتعلقة بمناهضة العنف ضد النساء الصادر عن هيئة الأمم المتحدة
و توسيع مجال التشاور والنقاش ليشمل إضافة إلى المؤسسات الوطنية الجمعيات النسائية والحقوقية والأحزاب السياسية والنقابات العمالية
و اكد على ضرورة وضع آلية للتحكيم مستقلة وموضوعية لمعالجة القضايا الخلافية المتعلقة بفلسفة ومضامين مسودة المشروع و ضمان الحق في المعلومة المرتبطة بتدبير الملف وبمسار مسودة مشروع القانون 103-13
و جاء هذا اللقاء في إطار الأنشطة الترافعية لتحالف ربيع الكرامة، وقد تغيبت وزارة العدل والحريات عن حضور هذا اللقاء التواصلي الهام مع مكونات المجتمع المدني، رغم تأكيد توصلها بالدعوة، واتصال الجمعية المنظمة بها عدة مرات من أجل معرفة اسم الشخص الذي سيمثل الوزارة.
و قالت فاطمة الزهراء بابا أحمد ممثلة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية خلال اللقاء ان مسار إعداد مسودة مشروع قانون مناهضة العنف، وقدمت بعض الإيضاحات حول تدبيره من طرف الوزارة المعنية، بتعاون مع وزارة العدل والحريات، كما قدمت آخر المستجدات المتعلقة بعمل الوزارة على تجميع ملاحظات مختلف القطاعات الحكومية قصد إحالتها على اللجنة الوزارية التي تشكلت قصد مراجعة المسودة وتنقيحها منذ عرضها غلى اجتماع المجلس الحكومي في 17 نونبر 2013.