شن الناشط السياسي و الباحث محمد حفيظ هجوما لاذعا على مصطفى الرميد، بسبب تصريحه أمام الجمعيات الحقوقية أن من يمنع الأنشطة الحقوقية يعمل خارج الشرعية.
و قال حفيظ أن الرميد يريد أن يظهر كالرافض لمنع وزارة الداخلية ، مضيفا أننا لم نكن ننتظر منه هذا الكلام بل أفعالا ، لكونه وزيرا في حكومة و هي التي تمنع، معتبرا أن الرميد نفسه خارج الشرعية و فاقد للمصداقية لكونه يتحمل حقيبة العدل و الحريات.
و اعتبر حفيظ الذي كان يتحدث خلال ندوة "الاعلام و الديمقراطية" بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بعدما تم منع انعقادها بالمكتبة الوطنية ، و بعد منع تنظيم وقفة احتجاجية أمام نفس المكان، ان المنع من وزارة الداخلية لكن تشارك فيه وزارة العدل و الحكومة برئيسها ، و لا يمكن ان يعفي وزير العدل نفسه بهذا التصريح . و أضاف حفيظ أن تصريح الرميد تضليل و مساهمة فيه و تبادل للأدوار.
و اعتبر حفيظ ان الحكومة إذا كانت عاجزة فلا يقبل منها الشجب، مضيفا أن ما صدر عن الرميد أخطر لكونه صادر عن وزير للعدل و الحريات. وقال حفيظ ان الرميد فضل الكرسي مثل مصطفى الخلفي الذي استقال من دفاتر التحملات و تشبث بكرسي الوزارة.
و اعتبر حفيظ ان الدولة تحتقر المغاربة، فلا احد تكلم مع المغاربة حول أسباب إلغاء الزيارة الملكية للامم المتحدة ، و نفس الشيء بالنسبة لاعتراض يخت الملك من قبل الحرس المدني الاسباني قبالة سبتة و هو ما لوحظ أيضا خلال نشر المضادات الجوية خلال الصيف.
و ختم حفيظ كلامه بالتأكيد ان الإعلام العمومي هو اعلام السلطة لا يقدم خدمة عمومية و لا يخدم التعددية الفكرية. و أضاف حفيظ ا ناول متضرر من الاعلام العمومي هو الحكومة فموظفة بالقناة الثانية تشن حملة ضد بنكيران في إشارة لسميرة سطايل مديرة الاخبار و هو أمر غير عادي.
و غاب عن الندوة كل من عمر بروكسي و عمر بندورو و ادريس كسيكس و ماركريث رولاند الذين كانوا سنشطزن اللقاء و تم تعويضهم بعلي انوزلا و رشيد البلغيثي و احمد البوز. كما لم يتابع اللقاء سوى عشرة أشخاص من بينهم عدد من الاعلاميين.
