شهدت مبيعات الكحول وخصوصا النبيذ في المغرب هبوطا حادا خلال الأشهر الأخيرة، بسبب قرار أحد أكبر الأسواق إغلاق أروقة بيع الكحول داخلها، إضافة الى زيادة الحكومة في الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية، حسبما أفادت الصحافة المحلية الجمعة.

وبيع الكحول ممنوع قانونيا على المسلمين في المغرب، الذي يعتبر من البلدان المنتجة للنبيذ، حيث يبلغ الإنتاج أكثر من أربعين مليون قنينة سنويا، يتم استهلاك اغلبها محليا.

وحسب أسبوعية “لافي ايكونوميك” الفرنسية المتخصصة في الاقتصاد، فإن “المبيعات القانونية” للكحول بشكل عام انخفضت ب18% ما بين يناير وآب/أغسطس هذه السنة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2013، ليتراجع حجم المبيعات من 760 ألف هكتوليتر إلى حوالي 630 ألفا فقط.

وأثر هذا الانخفاض بالأساس على مبيعات النبيذ، حيث انخفضت الى النصف تقريبا بتراجع بلغ 46,14-% خلال الفترة نفسها، بحوالي 134000 هكتوليتر مقابل 248000 في 2013.

وحسب أحد “خبراء الصناعة الكحولية” في المغرب، فضل عدم ذكر اسمه، فإن هذا “الانخفاض التاريخي” الذي “لا تحتسب معه مبيعات السوق غير المهيكل”، ناتج بالأساس عن “توقف سلسة أسواق +مرجان+ عن بيع الكحول في أروقتها”.

وتعتبر “مجموعة أسواق مرجان” أكبر سلسة لبيع المواد الغذائية في المغرب، وهي تابعة للهولدينع الملكي، حيث شرعت بداية 2012 في إغلاق بعض من أروقتها المختصة في بيع الكحوليات بسبب “مخاوف أمنية وليست دينية”.

وحسب الصحافة المحلية فإن المجموعة التي يفوق عمرها عقدين، توقفت نهائيا عن تسويق المشروبات الكحولية في أسواقها التي يفوق عددها الثلاثين.

في المقابل لم تؤكد المجموعة هذه المعلومات، ولم تتمكن فرانس برس من الحصول على معلومات من قسم التواصل داخلها.

ومن بين الأسباب الأخرى في تراجع مبيعات الكحوليات في المغرب وعلى رأسها النبيذ، الزيادة في “ضريبة الاستهلاك المحلي”، وهو قرار اتخذته الحكومة التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الاسلامي.

وارتفعت هذه الضريبة ابتداء من يناير الماضي من 500 درهم (45 يورو) للهيكتولتر الى 700 درهم (HL63 يورو).

ونظرا لانخفاض المبيعات، فإن هذا الإجراء وفقا لأسبوعية “لافي ايكونوميك”، “بعيد كل البعد عن رفع مداخيل خزائن الدولة”، حيث تقدر الأسبوعية الفارق في مداخيل الكحوليات مقارنة مع العام الماضي بنحو 71 مليون درهم (6,5 ملايين يورو).

وحسب أرقام غير رسمية فإن رقم معاملات القطاع يقارب سنويا نحو 400 مليون يورو، ويجلب للدولة أرباحا تقدر بنحو 100 مليون يورو.

أ ف ب